محمد معاذ
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بـ”قانون للأسرة عصري وديمقراطي يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في جميع المجالات وبدون تحفظات بما فيها المساواة في الإرث والحق في اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء فترة الزواج بين الزوجين والحق في الولاية الكاملة للزوجات على الأطفال على قدم المساواة مع الأزواج، تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الأممية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع رفع كل أشكال التحفظات التي لا زالت الدولة تبديها حول بعض بنودها”.
وعبر المكتب المركزي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في بلاغ له،عن “انشغاله الـكبير بـاستمرار ارتفاع الأسعار خاصة في مواد المحروقات رغم اعتراف الدولة بارتفاع مداخيل الخزينة العامة ب 16.6 مليار درهم بمبرر تخصيص جزء مهم منها للحماية الاجتماعية ولتحسين وضعية قطاعي التعليم والصحة وهو ما يفنده الواقع المزري لهذين القطاعين”.يضيف ذات البلاغ.
