صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2015 في قراءة ثانية، حيث صوت لفائدته 179 نائبا ينتمون الأغلبية، في حين صوت ضده 75 نائبا من المعارضة، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويذكر أن المجلس عرف في بدايته نقاشا دستوؤيا، إذ نبه إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، في بداية الجلسة، إلى ما اعتبره خرقا دستوريا في العملية، بعد إثارته لورود صيغتين لمشروع قانون المالية، كما أحيلت من مجلس المستشارين، صيغة نُشرت بالجريدة الرسمية، وصيغة أحيلت على مجلس النواب.غير أن رئيس المجلس أوضح أن العملية سليمة من الناحية الدستورية، وأن مجلس النواب سيعتمد صيغة المشروع كما بعث بها رئيس مجلس المستشارين.
