حكيم شيبوب
طالبت تنسيقية “النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع” المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، الحكومة بالتدخل الفوري من أجل تسقيف أسعار المحروقات، واتخاذ إجراءات آنية للتخفيف من معاناة مهنيي القطاع، داعية مهنيي القطاع للاستعداد إلى خوض إضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا.
وجاءت دعوة التنسيقية النقابية، في بلاغ لها عقب اجتماع لها انعقد أمس السبت 23 يوليوز، قالت إنه (الاجتماع) “يأتي في ظل استمرار تأزم أوضاع القطاع، وعجز حكومي عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، يفضي إلى التوصل لإجراءات حقيقية من شانها إنعاش القطاع، وإخراجه من وضعية الهشاشة التي زاد من حدتها الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات ببلادنا.
ودعت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى “فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بقطاع المحروقات، الذي يعرف عدة تلاعبات”.
كما دعت مجلس المنافسة إلى “حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نوفمبر 2016″، مؤكّدة على “الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغل مصفاة سامير”، وإعادة ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع.
ومن ضمن مطالب التنسيقية النقابية كذلك، “تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لصاب الغير، علاوة على مراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة، والتي تم اعتمادها من طرف واحد، بعد تجميد جولات الحوار القطاعي”.
وطالب أيضاً الحكومة بـ”التدخل لتسهيل حصول المهنيين العاملين بالنقل الدولي على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية”.
