محمد خالد
وجه محمد الصباري عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ،والنائب الاول لرئيس مجلس النواب،خلال جلسة أمس الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا شفويا إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ،يطالب من خلاله الحكومة، بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات ، ليتلاءم مع روح الدستورالمغربي، الذي ينص في الفصل 12منه على أن تأسيس الجمعيات يتم بكل حرية.
وقال الصباري بان” ظهير الحريات العامة في الفصل الثاني ينص على تأسيس الجمعيات بكل حرية وبدون إذن، ولكن للأسف مقتضيات الفصل 5 والطريقة التي تتعاطى معها الإدارة،مع هذا الموضوع،جعلت هذا الوضع استثنائيا،مما جعل مجموعة من القواد والباشوات،يتلكأون في منح وصولات تأسيس الجمعيات.لأسباب غير معروفة. حيث نجد العديد من الجمعيات تواجههاالعديد من العراقيل للحصول على هذا الوصل القانوني بعد انتظار 60 يوماً،فيما لم تتوصل به جمعيات اخرى،بصفة نهائية”