محمد خالد
في اطار المشاورات التي يقودها عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، على مختلف الأسر ذات الدخل المحدود، واجراء القطاع الخاص والقطاعين الصناعي والفلاحي،عقد رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، جلسة عمل موسعة، بحضور كل من: وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.
وبحسب بلاغ الحكومة، فهذا الاجتماع، يدخل في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها عاهل البلاد في توجيهاته الى الحكومة.
واستحضر رئيس الحكومة في بداية الاجتماع، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها ،في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وخاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحلول متم سنة 2022.
واضاف بأنه إلى حدود الساعة تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الصحي، أمام 11 مليون مواطنة ومواطن من العمال غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مؤكدا أن نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن ،وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء، وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.
واضاف رئيس الحكومة أن مكتسبات المستفيدين من نظام الراميد ،ستظل مصانة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين والشركاء، في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، إلى الانخراط الكامل من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام.
وفي مقابل ذلك، أكد ممثلو غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية ،استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، لتوعية العاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، بضرورة الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لما له من أهمية كبرى في حفظ كرامتهم، وتامين مستقبلهم الصحي، من اجل حياة اجتماعية ،يتمتع خلالها الفرد والجماعة بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور المغربي،كاسمى قانون بالبلاد.
