محمد خالد
في تطور شد الحبل بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والجمعية المغربية لحماية المال العام ، دعت هذه الاخيرة إلى تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لفضح بما وصفته مسعى وزير العدل وكشف أبعاد حماسه المنقطع النظير للدفاع عن سماسرة وتجار الانتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام.
استنكرت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، بشدة تصريحات وزير العدل ،ووصفتها أنها تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
اعتبر حماة المال العام أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
كما اعتبرو أن تلك التصريحات لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
وأكدوا أنها تمس باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية.
واكدوا أن تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واشارت الجمعية المذكورة أن تلك التصريحات تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية).
ودعت البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعلنت استعداد الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية أنها ستخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام.
ووجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اتهامات خطيرة لبعض الجمعيات بتقديم شكايات كيدية وممارسة الابتزاز في حق كبار المسؤولين ورؤساء الجماعات.
وكشف وهبي، الذي حل ضيفا على الاجتماع الأسبوعي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هناك جمعيات تضيف إلى اسمها «حماية المال العام» لممارسة الابتزاز فقط في حق رؤساء الجماعات، من خلال تقديم شكايات كيدية في حقهم إلى النيابة العامة بدون توفر أي دليل حول التهم التي تتضمنها هذه الشكايات، مشيرا إلى أن بعضها جمعيات وهمية لا تتوفر على الترخيص القانوني، وبعض هذه الجمعيات يترأسها أو يوجد في مكاتبها أشخاص يعتبرون من أصحاب السوابق القضائية في النصب والاحتيال. وتحدث وهبي عن وجود أزيد من 38 ملفا معروضا أمام المحاكم بناء على شكايات كيدية.
