حصري: بلقاسمي وعلاكوش ينجحان في احتواء أجواء الاحتقان والضغط النفسي للشغيلة الرياضية.

انعقد صباح اليوم الجمعة 01 أبريل 2022، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،إجتماعا موسعا، للبث في العديد من القضايا، التي تهم موظفي قطاع الرياضة الذين تم إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية ، الإجتماع المذكور، تراءسه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي بتكليف من طرف الوزير شكيب بنموسى ومحمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر من جهة، و يوسف علاكوش الكاتب العام الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلين عن موظفي قطاع الرياضة الذي حضروا الاجتماع الموسع الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لقطاعي الشباب والرياضة،بقيادة احمد بالفاطمي،الكاتب العام الوطني لذات القطاع.
وبحسب مصادرنقابية موثوقة، فقد ناقش الحاضرون للإجتماع، الوضعيات النظامية لكل موظفي القطاع، بمختلف فئاتهم (الأطباء، المهندسون والأطر المشتركة من متصرفين ،وتقنيين مساعدين ،وتقنيين، ومساعدين إداريين، ومحررين) بعد ارساء الهيكلة الحكومية الجديدة ،
وفي نفس السياق تم التطرق أيضا إلى وضعية الهيآت الخاصة المرتبطة بالمهن التخصصية كالمفتشين المحلفين.
وبعد استعراض مختلف النقط الخلافية والتي تستدعي تدخلات عاجلا، تم الاتفاق على تسوية الوضعيات التي تمثل إشكالا إداريا، وذلك عبر تبسيط المساطر، وربط العلاقات المباشرة مع المديريات الإقليمية من أجل حل المشاكل العالقة لبعض الحالات،مع تعهد الوزارةالوصية على التواصل بشكل مباشر، مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، من أجل تيسير كل العمليات الإدارية المرتبطة بالإنتقال السلس، للموظفين التابعين سابقا لقطاع الرياضة، انطلاقا من يوم الجمعة 1 ابريل 2022 .

أما فيما يتعلق بالمستحقات المالية ،والوضعيات المرتبطة بالترقية، فقد اتفق الحاضرون على تسويتها عبر التنسيق المشترك ،بين قطاع الشباب ووزارة المالية، ووزارة التربية الوطنية، مع الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة ،على اعتباران كل الوضعيات المرتبطة بالترقيات ،والوضعيات الجديدة، سيتم تسويتها دون اي مساس بالحقوق المالية المكتسبة.حيث وعد ممثلو وزارة التربية الوطنية، بإمكانية الاطلاع عليها، ابتداء من هذا الشهر بشكل شخصي، عبر بوابة الكترونية،عن طريق القن الشخصي للولوج . أما الوضعيات المرتبطة بالإلحاق، والوضع رهن الإشارة، فستتم معالجة الطلبات على الصعيد المركزي ،وفق الطلبات المقبولة، والضوابط والمساطر القانونية المعمول بها بالوظيفة العمومية.