“الحزام الأخضر ” لزاكورة.. مشروع تحول إلى صحراء قاحلة بعد لهف الأموال الطائلة

كلامكم

كشف نشطاء حقوقيون وفعاليات من المجتمع المدني ، عن شروع عناصر الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الاموال بالنبش في ملف الاختلالات والتجاوزات التي اجهضت مشروع الحزام الاخضر زاكورة.
وكشفت جريدة الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء،  أن الابحاث المنجزة في هذا الاطار، طرقت ابواب اطراف مسؤولة ومتدخلين في المشروع الموما اليه ، للاستماع لافاداتهم حول مصير ملايين الدراهم التي راحت أدراج الرياح ، ومنحت للمدينة وساكنتها مشروعا سرابا لا هو في عير التنمية ولا في نفير الرفاه الايكولوجي، وتضمين اقوالهم في محاضر رسمية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، قد أحال مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة باقليم وارزازات الذي كلّف 4 ملايير و600 مليون سنتيم ، على الفرقة الامنية المذكورة ، ممهورا بتعليمات تقضي باحاطة المشروع برمته وطريقة صرف كل هذه المبالغ المالية بالمتعين من اجراءات البحث والتحقيق ، في افق تحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات .
وأكدت الجريدة  أن المشروع لم يكتب له ان يعرف طريقه للتفعيل والتنفيذ وفق ما تم التخطيط له ، اذ بالرغم من رصد ميزانية ظخمة لاخراجه لحيز الوجود ضمن تصور محدد الاهداف والمقاصد ، سيفاجأ الجميع بتسلل يد العبث للمشروع برمته لتحيته بسياج من الاختلالات ، ما اخرجه وابعده عن مراميه واهدافه التنموية والطموحة ، واودى به مدارك التقاضي والمساءلة ، لينتهي به الامر الى مجرد قضية اخرى من بين القضايا التي تجاهد عناصر الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، في فك خباياها واسرارها.
وبحسب نفس الجريدة، فإن تفاصيل القضية ترجع  إلى نهاية سنة 2019، حين تمت الموافقة على المشروع الذي تم التسويق له باعتباره مشروعا رائدا يهدف إلى خلق فضاء إيكولوجي و ترفيهي ، دون احتساب طبعا جانبه الاستراتيجي المتمثل في الحد من زحف الرمال القادمة من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، وذلك في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لمدينة زاكورة وبمساهمة مجموعة من الشركاء والمتدخلين.
اهداف طموحة ستدروها رياح الاختلالات والتجاوزات ، وتنتهي بالمشروع إلى صحراء قاحلة بعد لهف الاموال الطائلة التي رصدت كميزانية للتفعيل والانجاز.
وقد تضمن المشروع خلال الاعلان عنه ،غرس 120 ألف شجرة على مساحة 300 هكتار، وإعادة استعمال المياه العادمة والطاقة الشمسية في سقي الأشجار، وإحداث منبت لتوفير الشتائل، وهي المشاريع التي قدرت كلفته المالية بما يناهز 46.8 مليون درهم.
معطيات ووقائع ، دفعت بنشطاء حقوقيين الى الدخول على خط المشروع المذكور ، وشرعوا في رصد ما اعتبر ركام من الاختلالات ومظاهر الفساد التي نخرت المشروع برمته ، وبالتالي الاعلان عن تجميع كافة المعطيات الموثقة بالصور و الفيديوهات و كذا شهادات لفعاليات المجتمع المدني بالمدينة وجمعيات أصدقاء البيئة بالمنطقة، لتكوين ملف متكامل وتقديمه للنيابة العامة طلبا لفتح تحقيق قضائي للكشف عن مجمل الظروف والملابسات التي ادت للاجهاز على مشروع تنموي طموح.
تبقى الاشارة الى ان مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة، الذي تبناه المجلس الإقليمي للمدينة ، خصصت له مساحة 300 هكتار على مسافة 7 كيلومترات من المدينة ليكون لها واقيا من الزوابع الرملية ويشكل منتزها للساكنة. وقد ساهم في هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 46.800.000,00 مليون درهم سبعة قطاعات وزارية كشركاء و متدخلين”.
وبحسب وثائق المشروع ، فإن مساهمة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع الماء) تصل إلى 20مليون درهم، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية ) خصصت له 7ملايين درهم، فيما مجلس جهة درعة تافيلالت خصص 5 ملايين درهم. أما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فقد خصص 3,8ملايين درهم، فيما وزارة الداخلية (مديرية الإنعاش الوطني ) خصصت 3ملايين درهم، على أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خصصت 3 ملايين درهم. وهو الاعتماد المالي نفسه الذي خصصه المجلس الإقليمي لزاكورة، حامل المشروع البيئي.
غير انه وبالرغم من الغلاف المالي الهام الذي خصص للمشروع “46.800.000,00 مليون درهم “، إلا أن الأشغال ظلت تعتريها عدة اختلالات ، من قبيل اختلالات في عملية غرس الأشجار حيث لم تتم مراعاة التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة في وضع الأغراس و لم تتم حمايتها من هبوب الرياح، فضلا عن اختلالات في عملية الري عبر التنقيط الموضعي ( goûte à goûte مما أذى إلى إتلاف ما يزيد على 130.000 شجرة (مغروسات)”.
من الاختلالات التي تم تسجيلها كذلك “التخلي عن المشروع من حيث التتبع و الصيانة و المعالجة والمراقبة التقنية و العلمية للمشروع، ما جعل أغلب الأغراس و النبتات المخصصة للغطاء النباتي تعرف هي الأخرى إتلافا لتعود الأرض إلى حالها السابق أرضا جرداء تخاصم كل مظاهر الخضرة والاخضرار.