سمية العابر
افادت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، بان “الارتفاع الحاد” في ثمن المحروقات في المغرب، تكبدت عنه “كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية بالمغرب”
،واضافت الجامعة في بلاغ لهابان“تضرر محطات البنزين بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المستهلك، نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث”.
،وصرح جمال زريكم رئيس الجامعةالوطنية لارباب ومسيري محطات الوقود،بأن “التخفيف من تكلفة هذه المادة والتي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش”.
ودعا زريكم إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة، لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير، والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والجد الهامة، يضيف البيان، “وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة”.
وكانت الجامعة الوطنية،قد سجلت “التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات.
والحت الجامعة على “تدخل الدولة من أجل العمل على منع الشركات الموزعة للعودة إلى توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة”.
