محمد تكناوي.
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقوم بإحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات المضربين منذ أسابيع على خلفية متابعة زملائهم المعتقلين .
وابرزت ذات المصادر، أن مدراء إقليميون للتعليم بعثوا مراسلات إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، “من أجل تأمين استفادة التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع”.
و حسب منطوق هذه المراسلات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار “سعي وزارة التربية الوطنية لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس”.
وطالبت كل مديرية إقليمية من مدراء المؤسسات التربوية التابعة لها، موافاتها بحاجيات المؤسسات التي يشرفون عليها من أطر التدريس، وذلك قبل متم يوم الجمعة بالصيغة الرقمية “excel” “.
يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد سطرت برنامجا “نضاليا تصعيديا” بعد أحكام الإدانة التي صدرت في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي كان من بين مخرجاته تمديد الإضراب الوطني من 16 إلى 20 من شهر مارس الجاري، للمرة الثالثة على التوالي.
وانتقدت الفيدرالية في بلاغ لها ما وصفته بـ “الاستهتار والاستخفاف اللذين يجري التعامل بهما مع الزمن الدراسي للتلاميذ والتلميذات”، معبرة عن “الرفض المبدئي الصارم للمساس بحق التلاميذ في التعلم تحت أي ذريعة كانت”.
يذكر أن هذه الإضرابات قوبلت برفض واسع من طرف جمعيات أولياء التلاميذ، والتي استنكرت هدر الزمن المدرسي للمتعلمين بسبب الإضرابات المتكررة لاطر الاكاديميات او كما يسمون أنفسهم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
