محمد خالد
لأول مرة في تاريخ قطاع النقل السياحي في المغرب، يدخل الاعتصام المفتوح أسبوعه السادس على التوالي، وذلك في صمود بطولي لمهنيي القطاع الملتفين حول الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي؛ هذا الاعتصام الذي لم يتعامل معه بعض المسؤولين بالحزم والجدية اللازمين تاركين مصير آلاف الأسر للمجهول، عدم آبيهين بالصرخة التي أطلقها المتضررون من الجائحة بهذا الشكل النضالي الراقي.
وفي هذا السياق، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية ضمن برنامجها النضالي المستمر إلى غاية استجابة الحكومة لمطالبها، وسيتم تنظيم هذه المسيرات بكل من مراكش وفاس وجدة يوم الأربعاء 9 مارس 2022، وفي حالة بقاء الوضع كما هو ستعلن الفيدرالية عن برنامج تحويل هذا النضال المفتوح إلى العاصمة الرباط.
وقال بيان صادر عن الفيدرالية توصلت كلامكم بنسخة منه، ” لعل أبرز دليل على عدم جدية هولاء المسؤولين هو بقاء جميع وعودهم مجرد كلام شفوي لا يجد بعد طريقه نحو التنزيل على أرض الواقع ولا يتجسد في قرارات ملزمة لجميع الأطراف وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية التي تحاول كعادتها التملص من تطبيق القرارات الحكومية والالتفاف عليها لخدمة مصالحها المادية دون أية مراعاة للوضعية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم جراء أزمة جائحة “كوفيد”19”.
وبمناسبة دخول الاعتصام المفتوح أسبوعه السادس على التوالي،تَتَأَسَّفُت الفيدرالية في بيانها ذاته بالغ الأسف عن الصورة المزرية للحكومات المغربية التي أظهرت عجزها عن إلزام لوبي المال بتطبيق قراراتها، ونذكر على سبيل المثال عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 ثم البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة.
واستغؤبت باكتفاءَ الحكومة بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات، مما يشكك في جدية النية في إنعاش هذه القطاعات.
واستنكرت بأشد العبارات محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، كما تسائل الفيدرالية مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات.
وسجلت استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، وتستغرب إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.
ونددت بعدم إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام، في حين يتم إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنيين من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار، وتتساءل لفائدة أية جهة يتم تهميش هذا القطاع الذي يعد القلب النابض للسياحة وعمودها الفقري؟!
وأكدت الفيدرالية أن ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية.
