سمية العابر
وصف الميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، “خرجة ،نادية فتاح العلوي ، وزيرة المالية والاقتصاد، الداعية إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة،بكونهاخارج السياق ،وهي غير ذات موضوع”.
واضاف موخاريق في تصريح اعلامي بانه “كان على هذه الوزيرة قبل أن تعلن سن 65 للتقاعد أن تطلع على ملف للتقاعد بأكمله، إضافة إلى أن الحوار الإجتماعي مازال في بدايته، بين المركزيات النقابية و رئيس الحكومة”،
وأكد موخاريق في ذات السياق بان نقابته “ضد رفع سن التقاعد بطريقة إجبارية إلى 65 سنة لعدة أسباب،مستطردا بقوله،فمنظمتنا النقابية لها مواقف وادبيات معروفة لدى الجميع”.
وتساءل الزعيم النقابي المذكور،حول امكانية،تسقيف سن التقاعد في 65سنة،في حق عامل أو عاملة في القطاع الخاص،يعمل 12ساعةيوميا،في مهن ،واعمال شاقة كقطاعي الحديد أو الكيماويات،او في حق ممرض اوممرضة بالوظيفةالعمومية،على سبيل المثال،قبل ان يضيف مستغربا،لمن يتغنون بالمراهنة على جودة التعليم ،كيف يمكن ان نطالب رجل امرأة التعليم بتجويد المنظومة التعليمية،وبالمردودية في مرحلة خريف العمر عندبلوغهما سن التقاعد التي تريد الوزيرة،تسقيفه في 65سنة..
أما على مستوى ما وصفه موخاريق بالثوابت والأدبيات، فاعتبراصلاح ملف التقاعد، لايتوقف على مقياس واحد ،بل هناك حزمة من المقاييس، تفاديا من الوقوع، فيما وقع فيه عبد الإله بنكيران خلال ولايته الحكومية، والذي اعتمد اصلاحا ترقيعيا،من خلال الزيادة في السن وفي الاقتطاعات،وهو مانبهت وحذرت منه الاتحادالمغربي للشغل في ابانه،وتصدت له بالرفض،حسب موخاريق .
وخلص المسؤول النقابي المذكور الى القول موجها كلامه الى وزيرة المالية والاقتصاد،بان الملف المذكور،هو مطروح على أجندة الحوارالاجتماعي مع رىيس الحكومة،ومازال الحوارفي بدايته، الامر الذي يستدعي عدم التسرع، في انتظار ان تنضج كل المقترحات،باشراك الهيئات النقابية ذات التمثلية،وباقي الشركاء والمتدخلين،للخروج بمقاربة تشاركية مندمجة وشاملة يحصل حولها اجماع الجميع بدون استثناء،قبل ان يتوعد موخاريق الوزيرة المذكورة بقوله:”ايوا ترفع سن التقاعد الى 65 سنة ،وتشوف آش غانديروا ليها”،
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية ،قد لوحت برفع سن التقاعد بالقطاعين العام والخاص، خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول أنظمة التقاعد و الحماية الإجتماعية، استنادافي ذلك على دراسة تقنية، أعدها مكتب للدراسات، مصرحة بان “سناريوهات الإصلاح معروفة دوليا ،و الكل يعرفها”، ومنها رفع سن التقاعد، ومراجعة مُساهمات المنخرطين في اتجاه رفعـها، كتديير أنجع لاستثمارات الصناديق”بحسب ذات المسؤولة الحكومية.
