هذه هي الإجراءات التي جاء بها المخطط الاستعجالي لفائدة مهنيي قطاع السياحة الوطنية في ظل أزمة كورونا:

شريفة المصطفى

في إطار البرنامج الحكومي،الرامي الى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد19،اطلقت الحكومة مخططا استعجاليا، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، لتشكل دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين. بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية، لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
كما نص المخطط الاستعجالي على إعفاء أصحاب الفنادق، من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ثم منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها، بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.