“قد كلمتو قد دراعو” الوزير بنسعيد يشرع في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل .

شريفة المصطفى

في إطار تنزيل مخرجات الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي القطاعي، المنعقدة يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بين المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المهدي بنسعيد، عقد وفد عن اتحاد النقابات الوطنية برئاسة الكاتب الوطني، أحمد بلفاطمي،جلسة عمل مع المسؤولين المركزيين لقطاع الشباب، ضمت الكاتب العام ،ومديرة الموارد البشرية ومستشارة الوزير المكلفة بملف الحوار الاجتماعي.
وبحسب بلاغ ذات النقابة-توصلت الجريدة بنسخة منه-فقد خصص هذا اللقاء، للنظر في كيفية تنفيذ النقط المتعلقة بالملف المطلبي الخاص بالشباب، على أساس أن تتلوه لقاءات أخرى، تخصص لتفعيل النقط المتعلقة بالملف المطلبي، الذي يهم قطاعي ،الثقافة والتواصل. والذي يشمل مهن السينما، والمسرح والموسيقى والمؤلفين والصحافة والإعلام …
وفي هذا السياق الكاتب العام لقطاع الشباب، عن انخراطه التام في التوجهات التي حددها الوزير ،خلال جلسة الحوار التي عقدها مع المكتب التنفيذي، لاتحاد النقابات الوطنية، لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، والعمل على تنزيل النقط المتعلقة بالملف المطلبي التي تهم الجوانب التالية :
ـ إعمال مبدأ التناوب في تحمل المسؤولية ،على الصعيد الجهوي والإقليمي داخل المؤسسات الشبابية …
ـ فتح باب التباري أمام جميع الموظفات والموظفين، حول المناصب الشاغرة في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص …
ـ برمجة اجتماع مع الكتابة الوطنية للأطر المساعدة، من أجل تتبع أجرأة تسوية الملف المتعلق بهم، وفق التصور الذي حدده الوزير، والذي يهم الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية…
ـ تسوية ملف الأطر الذين تم إلحاقهم بالرياضة، بعد دمج هذه الأخيرة ،في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذين سبق لهم أن قدموا طلبات بشأن الاحتفاظ بعملهم في قطاع الشباب …
ـ إرجاع كافة الأطر المنتسبين لقطاع الشباب ،الذين تم إلحاقهم خطئا بوزارة التربية
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة …
الإسراع بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين عدد من المسؤولين ،على المؤسسات الشبابية والأندية النسوية …
ـ العمل على تسوية الملفة المطلبي ،لكافة المهندسين العاملين بالمؤسسات الشبابية بمختلف جهات المملكة …
-إنصاف جميع الذين تعرضوا لعقوبات انتقامية في عهد الوزير الأسبق، والعمل على إرجاعهم للمهام، التي كانوا يقومون بها كمدريين إقليميين أو جهويين أو مركزيين. حسب ما جاء في بلاغ النقابة المذكورة.