بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2015، لم يترك حكيم بن شماش الفرصة تمر ليعود مرة ثانية ليتوقف عند البشرى السارة التي اختار تقديمها رئيس الحكومة عشية خوض المركزيات النقابية للإضراب العام الوطني، بخصوص تحسن ترتيب بلادنا في مؤشر الأعمال doing business، وانتقاله من الرتبة 87 إلى الرتبة 71، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال هو فقط إحدى مكونات التنافسية، وهو فقط إحدى حوافز جذب الاستثمارات.
وارتكز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة توضيحا على فشل الحكومة في حل إشكالية التنافسية وجذب الاستثمارات، على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية الذي يعتبر الاقتصاد المغربي في طور الانتقال من المستوى الأول للتنافسية التي ترتكز على المؤسسات والبنية التحتية والبيئة الماكرو اقتصادية ومستوى ملائم من الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي بوصفها مرتكزات ومتطلبات أولية في الاقتصاديات المرتكزة على العوامل ، إلى المستوى الثاني الذي يرتكز على التعليم العالي وفعالية سوق السلع والخدمات وفعالية سوق الشغل، وتطور السوق المالي والاستعداد التكنولوجي وحجم سوق ملائم.
وأكد أن المستوى الثالث من التنافسية، وإضافة إلى جميع العوامل السابقة للمستويين الأول والثاني على الابتكار وتطور الأعمال.
في السياق نفسه، تساءل حكيم بنشماش، كيف تمكنت بلدان مجاورة للمغرب من تحقيق الانتقال الكامل إلى المستوى الثاني، الذي يضم 31 بلدا كتونس، ومصر والأردن وجنوب إفريقيا، في الوقت الذي لازال المغرب يقع في كوكبة الاقتصاديات الانتقالية من المستوى الأول إلى المستوى الثاني.
في هذا الصدد طالب بن شماس رئيس الحكومة أن يقدم للرأي العام إجابات مثل كيف يفسر تدهور ترتيب المغرب في مؤشر التنافسية من الرتبة 70 برسم الفترة 2012-2013 إلى 77 برسم الفترة 2013-2014؟ وكيف يفسر عوائق الانتقال من المستوى الأول للتنافسية إلى المستوى الثاني؟ ولماذا لم تجعل الحكومة من هذا التحدي البنيوي رهانا لعملها؟ وكيف يفسر ترتيب المغرب في المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية وهي ترتيبات تبرز بوضوح عوائق الانتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثاني؟
