الرباط: جمال مغربي
يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في الأيام المقبلة، في دراسة مقترح قانون أعده الفريق الاشتراكي بالمجلس، يتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع.
المقترح الذي تمت إحالته على اللجنة المختصة في نهاية شهر دجنبر الماضي، يتضمن مقتضيات وأحكام تجرم الإثراء غير المشروع.
ويعتبر مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، وفق هذا المقترح، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة المسندة إليه، أن ذمته المالية أو ذمة زوجه أو أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
كما بعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع كل شخص ثبت أنه يتوفر على أرصدة مالية خارج التراب الوطني ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لها.
ويعتبر مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع إذا استعمل الشخص المال العام أو وسائل وممتلكات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ولو بشكل مؤقت من أجل الحصول على فائدة.
وتندرج ضمن جريمة الإثراء غير المشروع عدم تقديم التصريح بالممتلكات، والتصريح بسوء النية ببيانات غير صحيحة من أجل إخفاء الزيادة في ذمته المالية، وفي حال التملص الضريبي.
ويجرى تحقيق في هذه الأفعال من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات يتوج بإعداد تقرير مفصل يحال على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان، والمعروف بقانون تجريم الإثراء غير المشروع سبق لحكومة العدالة والتنمية الأولى في عهد عبد الإله بن كيران أن أعدته وصادقت عليه وأحالته على البرلمان، حيث ظل مجمدا منذ سنة 2016.
وعللت الحكومة سحبها للمشروع بالحاجة إلى إغنائه ، خاصة ان النص عمر طويلا في البرلمان وحدثت العديد من التحولات والمتغيرات التي تستوجب تكييف المشروع معها.
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة قريبا على المشروع بعد إدخال العديد من التعديلات عليه.
والسؤال الذي يبقى مطروحا هو هل ستتفاعل الحكومة إيجابا مع مقترح القانون الذي أعده الفريق الاشتراكي، أم ستمنح الأولوية للمشروع الذي أعدته ؟
