شريفة المصطفى
اذا صحت مقولة ” الاستثناء المغربي،” فهذه المقولة تنطبق ايضا على موقف حكومة اخنوش من اغلاق الحدود،التي تعاملت مع احتواء جائحة الفيروس التاجي المستجد كوفيد 19، ومتحوراته، بمنطق اغلاق البروالبحروالجو. وما ترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني،ولاسيما القطاع السياحي الذي يشكل 7في المائة من الناتج الوطني،
ويرى الملاحظون والمهتمون بالشان الوطني،انه في الوقت الذي تستعد خلاله الدول لإنعاش اقتصادها، فإن الحكومة المغربية ما زالت مُصرّة على الإغلاق، الشيئ الذي يُهدّد بتداعيات اقتصادية خطيرة، لاسيما بالمدن السياحية الكبرى، وفي مقدمتها مدينةمراكش القبلة السياحية الأولى وطنيا،، حيث تسبب،قرار الحكومة المغربية في إغلاق ما يزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، وتوقف الصناع التقليديين عن الإنتاج ،نظرا للجمود والكساد التجاري، مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم و ورشاتهم ، بحسب ما اعلنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة،التي تُعدُّ أكْـــبَر جمعيةٍ حُقوقيّــة بالمغرب.
واضافت الهيئة الحقوقية- في بلاغ،توصلت الجريدة بنسخومنه- الجمعية، أنه إضافة إلى كل ذلك أفلست وكالات النقل السياحي، واضطراصحاب عربات الكوتشي إلى التخلّي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة، فقد تُركوا لمصيرهم رغم إسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي و الداخلي، وبالمقابل تعيش أسواق المدينة العتيقة و الورشات عطالة دائمة ومستمرة، بعدما كانت تعج بالحركيّةً الدائمة قبل انتشار الوباء و اتخاذ إجراءات الإغلاق وغيرها.
وامام هذه المآسي التي يتخبط فيها المهنيون والحرفيون بالقطاع السياحي،تعيش الوزارة الوصية على القطاع، والتي تترأسها فاطمة الزهراء عمور، على ايقاع تضارب المواقف والقرارات بين يوم وليلة،دون الاكثرات الحقيقي بمآسي مليوني شخص يعملون في القطاع،
وبحسب ذات المصادر،فرغم احتضار القطاع،وارتفاع عقيرة الآلاف من المشتغلين بالقطاع السياحي بالاحتجاج، إلا أن أصحاب القرار،لم يقوموا بأي ترافع حقيقي لانقاذ قطاع السياحة،وانعاشه، سوى، إلاعلان عن مُخطّطٍ استعجالي لدعم السياحة بقيمة 2 مليار درهم، والذي اعتبره اغلب المهنيين،لايسمن ولايغني من جوع لتعويض خسائر بقيمة 140 مليون درهم.تكبدها القطاع السياحي الوطني،بسبب الجائحة،
