في بلاغ للرأي العام، أكد فريق العدالة والتنمية على” مواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرا عن استنكاره للمحاولة البئيسة و الكاذبة للتشكيك في هذا الموقف الراسخ “. ووصف الفريق ادعاء تصويت الأغلبية ضد تعديل للمعارضة حول قانون المالية يمنع استيراد البضائع من “اسرائيل” بالمزايدة السياسية البئيسة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
وأشار البلاغ الى أن ” الفريق توقف منذ قانون المالية لسنة 2009 عن تقديم التعديل المذكور نظرا لالتزام الحكومة بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، إلى جانب اقتناع الفريق بأن هذا التعديل ليس محله قانون المالية وإنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية”
