عبد الله الجامح
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تأجيل محاكمة “ع – ب” البالغ من العمر 44 سنة، المتورط في قضية تتعلق بانتحال صفة قاض، إلى جلسة 10 يناير المقبل، بسبب غياب دفاعه الذي يؤازره، بعد قرار هيئة المحامين بمراكش، القاضي بمقاطعة جميع الجلسات بالمحاكم ودون استثناء، احتجاجا على إلزام المحامين والموظفين على الإدلاء بـ “جواز التلقيح” للولوج إلى المحاكم.
ويتابع المتهم، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك على خلفية تورطه في ارتكابه لجنح “النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وكان المتهم، اخضع لإجراءات التحقيق الإعدادي والتفصيلي على مدى ثلاثة أشهر من طرف محمد احميدوش قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قبل أن يسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه، ليتقرر إحالة القضية على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.
وأوقفت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، القاضي المزيف، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمنطقة أبواب مراكش بتراب مقاطعة المنارة عاريا من ملابسه وهو برفقة ثلاث فتيات، وحجزت لديه نسخا من أحكام ووثائق من ملفات قضائية، وذلك بناءا على عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وبعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، أجرت عناصر الشرطة القضائية مسطرة تقديم المشتبه به أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ليقرر المسؤول القضائي في الأخير إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
