محمد خالد
استقبلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي للنقل السياحي باستغراب كبير تصريحات والي بنك المغرب حول أزمة القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، والتي قال فيها: “إن القطاع في معظمه يتشكل من الشركات الصغيرة جدا وأن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع”، كما تعجبت الفيدرالية من مقارنته لقطاع النقل السياحي الذي توقف كليا عن الاشتغال بقطاعات أخرى اشتغلت جزئيا، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استيعاب مؤسسة بنك المغرب لتفاصيل أزمة قطاع النقل السياحي.
وفي هذا الإطار، أوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أنها:
راسلت الفيدرالية أكثر من مرة مؤسسة بنك المغرب من أجل تقديم مقترحات الحلول للخروج من الأزمة ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، غير أن المؤسسة الوصية على الشأن البنكي والمالي لم ترد على مراسلات الفيدرالية طيلة ما يقارب سنتين من أزمة “كورونا”، ولم تتفاعل مع مطالبنا.
وأن الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية، وهو إجراء لجأت له الفيدرالية عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول.
وأضافت إن رقم 1400 ملف التي ذكرها والي بنك المغرب هي رقم الملفات التي بنت عليها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي دراستها لتقييم وضعية الديون بالقطاع، في حين أن مجموعة الملفات التي تعاني من أزمة مع المؤسسات البنكية تقارب حوالي 3000 ملف تحتاج تدخلا عاجلا.
وأبرزت أن جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار الجائحة.
وأشارت الى إن مقارنة قطاع النقل السياحي وقطاعات أخرى لا تصح، نظرا لأن قطاعنا يشتغل مع الزبون الأجنبي أساسا، وهو ما يفرض عليه أن يبقى في حالة توقف عن العمل مادامت حركة السياحة العالمية لم تستأنف كامل نشاطها.
