مكتب الرباط/كلامكم
قال رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ظاهرة العنف ضد النساء، تعتبر مسًّا خطيرًا بحقوق الإنسان، وخرقًا جسيما للقانون وتَذْهَبُ على النقيض من طبيعة العلاقات التي يتعينُ أن تكونَ عليهَا الروابطُ بين أفرادِ المجتمع.
وأضاف علمي، في كلمة له بمناسبة تنظيم ندوة حول حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أن التَّصَدِّي لجذورِ الظاهرة وأسبابِها يظل أمرًا حاسمًا، علمًا بأن آليات ومداخلِ اجتثاثِ الظاهرة تَتَعَدَّدُ وتتفرَّعُ إلى ما هو قانوني زَجْرِي، وما هو بيداغوجي-تربوي وما هو سوسيولوجي وثقافي.
وأبرز علمي أن المغرب، ليس بِمَنْأَى عن استفحال الظاهرة. ولكن من حسنِ حظ بلادِنا أن إِرادةَ التصدي لها، وإرادةَ تكريمِ النساء، وإرادةَ إعمال المساواةِ والمناصفة، وإرادةَ تعزِيز وجود النساء في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والثقافي والدبلوماسي، هي أولًا، وفي المقام الأول، إرادةٌ ملكية راسخةٌ لجلالةِ الملكِ محمد السادس ؛ وهي إرادةٌ وسياساتٌ تتعبأُ خلفَها وفي صُلْبِهَا، وتنخرطُ فيها، القوى الحية السياسية والمدنية في البلاد ومؤسساتها.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه بفضل هذا الحرص الملكي على رعايةِ حقوقِ النساء وكَفَالةِ كرامتهن، كانت حقوق النساء وحِمَايَتِهِنَّ في صلب الإصلاحات التي دشَّنَتها المغرب منذ أكثر من عشرين عامًا. وذكر، بهذا الخصوص، الحرصَ الملكي السامي على إصدارِ مدونة جديدةٍ للأسرة في 2004 وإخضاعِها لمسطرةِ التشريع بعدَ استشاراتٍ وطنيةٍ واسعة وحوارٍ وطني هادئٍ، وما حَمَلَتْهُ من مقتضياتٍ تَحَرريّةٍ، ومن كَفَالَةٍ لحقوقِ النساء والأطفال وإِعْمَالٍ للتوازنِ في إطار الأسرة.
وأكد علمي أن إقرار مدونة جديدة للمرأة تم في مناخٍ وسياقٍ إقليمي حضاري محافظ، ولكنه كان خطوةً اعْتُبِرَتْ، وما تزال، من طرف المنظمات الدولية وشركاء المغرب ومن يتقاسم معهم قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، نموذجًا لمدونةٍ متقدمةٍ.
واوضح رئيس مجلس النواب أن اعتمادُ المدونة مهد لمسارٍ طويلٍ من الإصلاحات العميقة لَكَفَالَةِ حقوق النساء وما قد تَتَعَرَّضْنَ له من عنفٍ جسدي، أو اقتصادي أو رمزي، كانت الحلقةُ المركزيةُ فيها ما يَزْخَرُ به دستورُ المملكة لعام 2011 الذي، علاوة على تَنْصِيصِه على تَمْتيعِ الرجل والمرأة على قَدَمِ المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية وغيرها الواردة في القانون الأسمى للبلاد، وكذا في الاتفاقيات والمواثيقِ الدولية كما صادق عليها المغرب، يؤكدُ سعيَ الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء ويقضي بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وأبرز علمي أن دستور 2011 أطلق دينامية إصلاحية تشريعية ومؤسساتية لكفالة حقوق النساء، وأساسا محاربة التمييز والعنف الممارس ضدهن، كان من علاماته البارزة المصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بـمحاربة العنف ضد النساء.
