محمد معاد
في خرجة غير مسبوقة، كشف محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل،عن الاوضاع المزرية،التي تتخبط فيها الطفولة الجانحة،من نزلاء ونزيلات مراكز حماية الطفولة بالمغرب، والبالغ عددها 15مركزا على الصعيد الوطني،
الوزير الوصي على قطاع الطفولة والشباب،اعترف بدون استعمال لغة الخشب،خلال اجوبته على أسئلة نواب الأمة،خلال جلسة الأسئلة الشفوية زوال اليوم الاثنين،بالواقع المؤلم لهذه الشريحة من الاطفال والفتيات،بهذه المؤسسات المختصة بالرغاية الاجتماعية، وذلك خلال زيارته التفقدية المباغثة لهذه المراكز بكل من الدار البيضاء واكادير،
وفي نفس السياق استغرب الوزير المذكور، لتواجد طفل صغير السن متخلى عنه، لايتجاوز عمره3 سنوات بمركز حماية الطفولة باكادير، وهو المشهد الذي حز في نفسه،كثيرا،وذلك بقوله:”والله العظيم الى يومين مانعست، ملي شفت هاذ الطفل البريئ في هذه الوضعية الشاذة”قبل أن يستطرد بقوله خلال نفس المناسبة”نفس المشهد المؤلم شفتو في مركز الدار البيضاء،فتاة نزيلة بالمركز مشرطا ايديها بالززوار…وضع فضيع ومؤلم،… آلله اخليكم السادة النواب والنائبات خصكم تزوروا هاذ المراكز،وتشوفوا الوضعية،اللي تتبكي،ونتعاونوا حكومة ومعارضة،لوضع مقاربة بديلة،لانقاذ مايمكن انقاذه”
واضاف الوزير بنسعيد،بان الحل يكمن في وضع استراتيجية جديدة للنهوض بهذه المراكز، وتأهيلها بنيويا وهيكليا ولوجيستيكيا، عن طريق عقد شراكات مندمجة، مع مختلف المتدخلين في القطاع، وجلب استثمارات خاصة،للتمويل والتاهيل،قبل ان يتقدم بالشكر للأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المراكز،على تضحياتها ومجهوداتها،من اجل اعادة التربية والتكوين و الايواء والادماج،على الرغم من الاكراهات والتحديات التي تعمل في ظلها،بالنظر لمحدوديتها واعدادها القليلة،التي لاتغطي الخصاص الحاصل في هذا القطاع الاجتماعي.
الى ذلك وارتباطا بذات الموضوع، يرى المهتمون بالشان الطفولي والحقوقي بان،الاشكاليات المطروحة،والاوضاع المزرية التي تعيشها هذه المراكز،مردها الى تفاقم أزمة بنيوية وهيكلية في التدبير والتسيير،لمدة سنوات،وغياب اطر إدارية وتربوية مؤهلة،ناهيك عن غياب ايةمحاولة صادقة للاصلاح والتاهيل التربوي واللوجيستيكي،خدمةللمصلحة الفضلى للنزلاء والنزيلات،وفي مقدمتها التربية والتكوين والتهذيب وإعادة إدماج هذه الشريحة في المحيط السوسيواقتصادي الاجتماعي،
وفي نفس السياق استغربت مصادر حقوقية،لتناسل النداءات والشكايات الكتابية،المرفوعة الى كل المتدخلين في القطاع في هذ الشان،والمنادية بالاصلاح،وتجويد الخدمات المقدمة،داخل هذه المراكز،والتي حولها بعض المشرفين عليها،الى وسيلة للاستجداء وطلب الهبات والاحسان،دون خجل اوحياء،لكن كل هذه الاصوات الغيورة على الطفولة والقطاع،ذهبت مع ادراج الرياح،اضف الى ذلك بأن نتائج تقارير لجن التفتيش المركزية والجهوية،والتي تتناول على هذه المراكز،بين الحين والاخر،باغلب المدن المغربية،لم يكشف عنها، استجابة لانتظارات ونداءات جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المعنية،جهويا ووطنيا.
ومن جانب آخر صرحت بعض المصادر النقابية من داخل قطاع الشباب والطفولة للجريدة،بان ما وصل الى الوزير الوصي من حقائق صادمة،لايمثل الا الجزء اليسير من المشاكل والاكراهات التي تتخبط فيها مراكز حماية الطفولة،بدليل ان هناك أطرا إدارية وتربوية مشهود لها بالنزاهة والجدية والكفاءة،كانت على راس المسؤلية والهرم الإداري بهذه المراكز،وحققت نجاحات كمية وكيفية مهمة على مستوى التدبير والتسيير والادماج،ونجحت في تفعيل مشاريع مندمجة،عبر شراكات مندمجة مع القطاع العام والخاص،لفائدة نزلاءونزيلات مراكز حماية الطفولة،خاصة بالمدن الكبرى،ليتم اعفاؤها وتهميشها لاسباب غير مبررة،وتطرح العديد من نقط الاستفهام،والغريب ان هذه الأطر الإدارية والتربوية،والتي شهدت لها الراحلة آسية الوديع المندوبة المكلفة بادماج السجناء، بمؤسسةمحمد السادس لإعادة إدماج السجناء،بالكفاءة والمردودية،والنجاح في مهامها النبيلة،تم تعويضها باطر حديثة العهد بالتخرج من مركز التكوين التابع للشباب والرياضة،ولاتمت بآية صلة للشأن الطفولي والتربوي،بهذه المراكزذات العناية الخاصة والمؤهلة،حسب مصادرنا.
