شريفة المصطفى
أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بمراكش، أن الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 بلغ ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018، كما ارتفعت هذه النسبة سنة 2020 إلى 65 في المائة من مجموع الملتمسات، مبرزا أن هذا المنحى الإيجابي انعكس كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.
وأضاف الداكي، لقاء تواصلي مخصص لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول ظاهرة زواج القاصر، إن دراسة تشخيصية أعدتها رئاسة النيابة العامة حول الظاهرة وقفت على ضعف اللجوء للمساعدات الاجتماعيات بالمحاكم لإجراء الأبحاث الاجتماعية في ملفات زواج القاصر بنسبة لا تتجاوز 12 في المائة ، كما أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصر لا يتم اللجوء فيها إلى الخبرة الطبية بنسبة تتجاوز 43 في المائة، مبرزا أن كلا من الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي عندما ينجزان على الوجه المطلوب يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر من الزواج من عدمها.
وأوضح، في هذا الصدد، أن موضوع زواج القاصر يستدعي وقفة للتأمل والمراجعة، كونه يساءل الجهود المرصودة لحماية الطفولة ببلادنا، كما أنه مؤشرمن بين مؤشرات قياس التنمية ببلادنا، يجب استحضاره في مخططاتنا من أجل تنفيذ الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في قيادته للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها عملت على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة.
وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة العامة، جعلت موضوع زواج القاصر ضمن أحد أهم انشغالاتها لتعزيز حماية الطفل، وعبرت عن ذلك من خلال سعيها لتطوير دور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، وسعت إلى طرح الموضوع واسعا للنقاش مع باقي المتدخلين الذين يعنون به في عدد من اللقاءات الدراسية التي نظمتها.
وأوضح الداكي، في هذا الصدد، أن رئاسة النيابة العامة، أصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابة العامة،والتي تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول. ودعتهم إلى تفعيل ذلك من خلال الحضور في جلسات الإذن بتزويج القاصر، وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع، مع جعل زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المصلحة الفضلى للقاصر.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” بالمغرب، ضمن إستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع فترة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.
