للمرة الرابعة على التوالي، رفضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، منتصف نهار يومه الجمعة 7 نونبر الجاري، تمتيع المتهمين المتابعين في ملف محاكمة ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور” كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب بالسراح المؤقت، في انتظار انطلاق محاكمتهم يوم الأربعاء القادم 12 نونبر الجاري.
وأمرت الغرفة الجنحية باستدعاء بعض المتهمين الموجودين في حالة سراح لجلسة الأسبوع المقبل (12 نونبر)، الذين تخلفوا عن الحضور للجلسات القادمة عن طريق القوة العمومية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بعد السجال الذي شهدته جلسة 31 أكتوبر الماضي بين القاضي والدفاع الذي التمس إحضار المتابعين في حالة سراح، وعلى أن تسهر المحكمة على توصل المتهمين بالاستدعاءات، خصوصا أن الأمر يتعلق بالجلسة الرابعة والتأجيل يكون لنفس السبب.
وتتابع المحكمة كلا من ابن مالك الشركة إلى جانب و المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة و المدير المالي في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، بين رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة “درابور”.
ويتابع في الملف أيضا، مجموعة من الأسماء، كلا حسب التهم الموجهة في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.
أما المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية كل حسب ما نسب إليه.
