قال عمر أربيب ، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في قضية ( الغش) في امتحان الباكالوريا بالنسبة للتلميذتين، اسماء صليح وسارة بلعراس اللتان كانتا تتابعان دراستهما بالثانوية التأهيلية حسان بن ثابت برسم الموسم الدراسي 2013/2014، أن واقعة الغش غير تابثة ، على اعتبار لم يتم اطلاع الضحيتين على أوراقهما بعدما اتخذت أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش قرارا بحرمانهما من النجاح ، علما أن معدلاتهما خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 17,50في الامتحان الجهوي و18,80 كمعدل عام .
وأضاف ان أكاديمية التعليم رفضت الامتثال لقرار المحكمة الإدارية بإحضار أوراق الامتحان، مما يعد تهربا واضحا وتملصا من المسؤولية ، ويرجح إمكانية ضياع أوراق الامتحان وعدم المحافظة عليها ، مما يؤكد المسؤولية التقصيرية لوزارة التربية الوطنية.
وأكد أربيب ، أن امتناع مدير الأكاديمية عن تنفيذ قرار اداري الصادر لصالح التلميذتين يعد احتقارا لهيئة القضاء وعدم الامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها وإنكارها للعدالة على اعتبار ان القانون هو ما يقره القضاء انه هو القانون. وبأن عدم تنفيذ الادارة للاحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في غير قضايا الأحوال والتحفيظ ، يترتب عنها التنفيذ أو في حالة غيابه مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
وفي اتصال بأحمد بن الزي ، مدير أكديمية مراكش، نفى أن يكون قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي ، مؤكدا توصله بمنطوق قرار الصادر عن ادارية مراكش في هذه القضية التي اعتبرها لم تستنفذ كل مراحل التقاضي المنصوص عليها قانونيا ، وأكد نفس المسؤول بأنه ينتظر عرض القضية على أنظار محكمة النقض لتقول كلمتها النهائية في هذه القضية، وفي حالة تأييد هذه الاخيرة لقرار المحكمة الإدارية سيكون ملزما بحكم القانون على تنفيذه فور توصله بالتبليغ.
وأضاف بن الزي ، بأن المحكمة الإدارية بمراكش ، لم تصدر حكما قضائيا يستوجب التنفيذ ، بقدر ما أصدرت قرارا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، حسب منطوق الحكم، تتوفر كلامكم على نسخة منه.
