عبد الله الجامح
حدد محمد احميدوش قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة الثلاثاء 02 نونبر الجاري، لإجراء تحقيق تفصيلي مع شخص يبلغ من العمر 44 سنة انتحل صفة قاض، بعد وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري ضده على خلفية تورط ه في ارتكابه لجنح “النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”.
وكان قاضي التحقيق، استمع في جلسة 21 شتنبر المنصرم لإفادات ثماني ضحايا مفترضات، صرحن أمامه بأن المشتبه به قدم لهن نفسه على أنه مسؤول قضائي وابتزهن في مبالغ مالية، تراوحت بين مليوني ونصف المليون و16 مليون سنتيم، بل إن بعضهن اتهمنه بأنه كان يستغلهن جنسيا، ويجبرهن على الوساطة في الدعارة مقابل زعمه بأنه سيتدخل لصالحهن في ملفات قضائية.
جلسة الاستنطاق التفصيلي، سيستمع من خلالها قاضي التحقيق لحارس عمارة سكنية يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، وثلاث فتيات تم إيقافهن بفيلا، كان يستغلها القاضي المزيف من أجل الفساد، واللائي يجري معهن التحقيق في حالة سراح، شأنهن في ذلك شأن موظف متدرب بابتدائية مراكش موضوع تحقيق إعدادي في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني، للاشتباه في تسريبه معطيات عن ملفات قضائية للقاضي المزيف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القاضي المزيف سبق له أن تسلم من شخص 15 مليون سنتيم، مدعيا بأنه سيفرج عن ابنه المحكوم عليه ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا في جريمة قتل، كما كان يزعم أمام ضحاياه بأنه يستطيع التدخل لإرجاع ملفات من محكمة النقض بالرباط.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت القاضي المزيف، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمنطقة أبواب مراكش عاريا من ملابسه وهو برفقة ثلاث فتيات، وحجزت لديه نسخا من أحكام ووثائق من ملفات قضائية، وذلك بناءا على عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وبعد إخضاعه لإجراءات الحراسة النظرية، أجرت عناصر الشرطة القضائية مسطرة تقديم المشتبه به أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ليقرر المسؤول القضائي في الأخير إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
