محمد التكناوي
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس الثلاثاء، أولياء التلاميذ إلى استثمار مختلف الموارد التعليمية المتاحة والقيام بأنشطة المراجعة المنزلية وتشجيعهم على القراءة الموازية ومساعدتهم على التنظيم الزمني لأنشطة التعلم الذاتي والتواصل مع الأساتذة وإدارة المؤسسات التعليمية، بالموازاة مع دعوتهم إلى الانخراط في عملية تلقيح بناتهم وأبنائهم باعتبارها وسيلة تسمح بتأمين التعليم الحضوري.
هده الدعوة المتعلقة بالانخراط في عملية تلقيح المتمدرسات والمتمدرسين باعتبارها وسيلة تسمح بتأمين التعليم الحضوري، خلقت غموضا و لبسا لدى الآباء زاد من حدتها البلاغ المشترك لوزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر بعد زوال اليوم الاربعاء 15 شتنبر والدي أكد أنه من أجل تسريع عملية التلقيح عملت الوزارتان على الرفع من عدد المؤسسات المحتضنة لمراكز التلقيح لتصل الى 700 عوض 419 عند انطلاقها. هده المعطيات غدت هواجس الاباء وتخوفهم من كونها دعوة تسير في اتجاه إجبارية التلقيح لضمان تعليم حضوري.
وفي تصريح لمصدر إعلامي معروف اكد مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن قرار فرض إجبارية التلقيح على التلاميذ من أجل تحقيق تعليم حضوري شامل، قرار يتجاوز صلاحيات واختصاصات الوزارة.
مضيفا أنه إلى حدود الساعة، فالتلقيح في المملكة المغربية يبقى اختياريا وبالتالي لا يمكن للوزارة فرضه على التلاميذ، لكن إذا أصبح التوفر على جواز التلقيح إجباريا فيمكن أن يطبق هذا الأمر أيضا داخل المؤسسات التعليمية.
وبتضح من خلال كلام المصدر المسؤول، وإن كان حاسما في غياب أي إجبارية في تلقيح التلاميذ حاليا، شدد على أن المسألة تبقى رهينة بتطور الوضع الوبائي في البلاد، إضافة إلى توصيات اللجنة العلمية.
و على العموم يبقى هدف الوزارة هو تشجيع التلاميذ على التلقيح لتعميم التعليم الحضوري، ولكن اللجنة العلمية هي التي لها القرار الأخير.
