عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من غياب أية إرادة لدى الدولة لتحقيق انفراج سياسي أساسه القطع مع الاعتقال السياسي والمحاكمات الجائرة وغير العادلة وتلفيق التهم، ووضع حد للتعذيب، واحترام الحريات والحق في التنظيم، ورفع الحصار والتضييق على الهيئات والمنظمات، و عدم الإشراك الفعلي للمنظمات غير الحكومية، في متابعة أشغال التحضير من طرف اللجنة الوطنية والمساهمة فيها؛ و عدم تمكين المنظمات غير الحكومية من وسائل وإمكانيات تنظيم أنشطة تحضيرية وفقا لما قدمته من مشاريع؛ وما تسبب فيه من تعطيل وإعاقة للإعداد الجيد لأنشطتها؛
كما عبرت عن قلقها من غياب وعدم شفافية المعايير في مجال تمثيلية المجتمع المدني داخل المنتدى، بما يجعلها تتناسب مع حجم وإشعاع وحضور كل مكون من مكوناته، وبعيدا عن كل انتداب يمكن أن تنوب فيه أية جهة عن هذه المكونات؛ و ضعف المعلومات والمعطيات المحيّنة بخصوص الموارد والإمكانات المتاحة، سواء على مستوى التحملات المالية المخصصة لكل نشاط، أو التسهيلات المقدمة للمشاركين والمشاركات، أشخاصا اعتباريين أو ذاتيين، مغاربة أو أجانب، والوسائل المسخرة لإنجاز جميع الأنشطة، و غياب المقاربة المؤسسية في التعامل مع مقترحات الأنشطة والمراسلات.
واعتبرت ان هذه بعض الملاحظات والمؤاخذات أنها ذات ملحاحية، إن كان العزم قد قر على توفير الشروط لانطلاق أشغال المنتدى في ظروف مواتية، وتحقق تشريكا فعليا للمنظمات غير الحكومية المغربية، وفي مقدمتها الجمعيات والأنسجة الحقوقية.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من المندوب الوزاري للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعضاء وعضوات السكرتارية الوطنية للمنتدى ، أنه منذ الإعلان عن الشروع في التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية، بالمغرب، والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع باهتمام بالغ أطوار هذا التحضير، الذي بدأ متعثرا، يلفه الكثير من الغموض والتكتم، وفي ظل أجواء كانت سمتها العامة الهجوم، غير المسبوق من حيث الحدة والدرجة، على المنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، والحريات العامة بوجه عام؛ مما عرقل كل إمكانية لتنفيذ الأنشطة المفترض إنجازها في سياق الإعداد له، وفوّت الفرصة على الحركة الحقوقية والمدنية المغربية للحضور الوازن والفعال في مختلف أشغاله.
وذكرت الجمعية أنها اليوم مدعوة للمشاركة في فعاليات المنتدى، ترى من واجبها أن تنبه إلى أن الهدف الإجرائي الثالث، الذي سطره اللقاءان الوطني والدولي في يونيو 2014 بالدار البيضاء، والقاضي ب “تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، خصوصا على مستوى البلد المستضيف للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان”، لم يتحقق منه شيء حتى الآن؛ كما تود أن تشير إلى أنه لازال يخامرها انشغال كبير، بخصوص الكيفية، التي تجري بها عملية التحضير حاليا، والمتميزة بغياب الشفافية، والإشراك الشكلي للمنظمات غير الحكومية، وانعدام المعايير في تمثيليتها واختيار المشاركين والمشاركات منها، وخلط الأدوار بينها وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
