سيتوجه الناخبون المغاربة، يوم الثامن من شتنبر المقبل، نحو صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، علاوة على انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهي استحقاقات مهمة تحمل بين طياتها رهانات وتحديات متعددة، أهمها إفراز نخب محلية قادرة على الارتقاء بالممارسة السياسية.
فهذه الاستحقاقات، التي تأتي لتعزيز مقومات الديمقراطية المحلية، تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أنها ستفتح مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي، لاسيما بعد تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي يشدد على دور الجهات والمجالس الترابية في تنزيل النموذج التنموي المنشود.
كما ستواصل هذه الانتخابات الجماعية والجهوية عملية بناء وتعزيز صرح الجهوية المتقدمة، وهو الورش الاستراتيجي الذي تراهن عليه المملكة للارتقاء بكافة مؤشراتها التنموية، وذلك من خلال اختيار ممثلين عن المجالس التي ستناط بها مهام تسيير الجهات الـ12 للمملكة.
فقد نص دستور 2011 على مجموعة من المقتضيات التي تكرس دور الجماعات المحلية حيث أصبحت تتوفر على كل الوسائل القانونية والمادية التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالتنمية المحلية على أحسن وجه.
وبدوره، يتطلع الناخب المغربي إلى إفراز نخبة سياسية محلية تتمتع بالنزاهة والمصداقية والقرب من اهتماماته اليومية، بما أن تأمين الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المواطن تندرج ضمن اختصاصات الجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد بودن، أن أهمية الانتخابات الجهوية والمحلية المقبلة تتجلى في كونها محطة حيوية لتكريس الاختيار الديمقراطي الذي يسهر على صيانته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف السيد بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الانتخابات تمثل تراكما مفيدا للتجربة الديمقراطية الجهوية والمحلية والثقافة السياسية للمواطنين، كما أن إجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية سيجعل منها عرسا ديمقراطيا في تاريخ الاستشارات الانتخابية الوطنية.
وأشار إلى أن الانتخابات الجماعية والجهوية ستنبثق عنها مجالس لها مسؤولية وصلة مباشرة باهتمامات وتطلعات المواطنين وحياتهم اليومية، مسجلا أن المجالس الجهوية لها دور مركزي في مسار الجهوية المتقدمة والتدبير اللامركزي الذي اختاره المغرب، بحيث تضطلع باختصاصات اقتصادية هامة تتعلق بتحسين جاذبية المجالات الترابية وتدعيم التنمية الاقتصادية والتنافسية، فضلا عن إبراز الخصوصيات البيئية والثقافية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية للمجال الجهوي.
وأكد السيد بودن أن المجالس الجماعية التي ستنبثق عن استحقاقات 2021 ينبغي أن تنكب على قضايا القرب وبذل جهود تخص البنيات التحتية خاصة في العالم القروي والمراكز شبه الحضرية، والماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والمسالك الطرقية والنقل وغيرها من القضايا التي تواجه المواطنين يوميا.
من جهة أخرى، تطرق الأكاديمي إلى الرهانات الأساسية الأخرى للانتخابات الجهوية و الجماعية المقبلة، معتبرا أن أبرزها هو الرهان التنموي الذي ينبغي أن تساهم فيه الجهات والجماعات بفعالية انطلاقا من موقعها الدستوري والصلاحيات التي تتمتع بها وفي ظل النموذج التنموي الجديد الذي سيؤطر عمل المرحلة.
أما بخصوص الرهان التمثيلي، يتابع السيد بودن، فالمؤكد أن المجالس الجهوية والجماعية لها ارتباط باستحقاقات قادمة أخرى تتعلق بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن كون الجهات والجماعات تمثل فاعلا أساسيا في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة والسلطات على المستوى الترابي.
واعتبر أن المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسات المنتخبة التي ستنبثق عن الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة تتجلى في ضرورة التمثيل الفعال لقضايا المواطنين وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للساكنة المحلية، وابتكار الحلول.
وختم السيد بودن بالتأكيد على أن الأمر يعتمد على اختيار الناخبين للنخب القادرة على الاضطلاع بهذه المهام وتحويل التحديات إلى فرص، والتغلب على التداعيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي تمثل ابرز عناصر السياق المحيط بالانتخابات المقبلة. يذكر أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت الجاري، وستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر المقبل.
ومع
