شهدت المحكمة الابتدائية بالصويرة يوم الخميس 12 غشت 2021 الجلسة الرسمية لتنصيب الدكتور يونس الزهري المعين كرئيس للمحكمة ، و ذلك بحضور كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي و السيد الوكيل العام لديها و السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة ، و شخصيات أخرى مدنية و عسكرية.
و يذكر أن الرئيس المعين سبق أن عين كقاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش ثم كنائب للرئيس بها ، ثم كرئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش في فبراير 2015، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للقضاء كمدير لتكوين الملحقين القضائيين و القضاة، ثم كمستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش في أكتوبر 2021، و هو حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بمراكش بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر و تنويه من لجنة المناقشة ، و له عدة مؤلفات قانونية و مقالات منشورة في عدة مجلات متخصصة، و قد أشرف على تأطير العديد من بحوث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء ، و شارك في مناقشات رسائل الماستر و الدكتوراه، و حاضر في ندوات داخل الوطن و خارجه.
و في كلمته بالمناسبة عبر الدكتور يونس الزهري عن سعادته اللامتناهية و فخره الشديد و اعتزازه البالغ بالثقة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التمكين بمناسبة تعيينه للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، و أكد أنه سيبذل قصارى الجهود من أجل الرقي بأداء المحكمة من خلال اعتماد حكامة في الإدارة القضائية، و براعة في تدبير الموارد البشرية و اللوجستيكية لخدمة المرتفقين و تحقيق جودة الخدمة القضائية، و ذلك باعتماد استراتيجية عمل تهدف ضمان جودة الخدمة القضائية ، و تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي،و توفير أكبر قدر من الشفافية في التدبير ، و مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق و النزاهة و الاستقامة ، و استعمال استقلال السلطة القضائية لأجل التطبيق العادل للقانون، و استشراف التميز في الأداء المهني و الريادة في تقديم الخدمات، بهدف كسب ثقة و رضى المرتفقين و الرأي العام، و تخليق الحياة العامة، و دعم الاستثمار، و الحفاظ على استقرار مناصب الشغل، و حماية حريات الأشخاص و أموالهم و أعراضهم، وفق مقاربات تستحضر الأدوار الطلائعية للسلطة القضائية في النموذج التنموي الجديد.
و لأجل ذلك ، أكد الرئيس المعين ، أنه سيولي عناية بالرأسمال اللامادي للمحكمة، من قضاة و أطرا و موظفين لكتابة الضبط و باقي العاملين بالمحكمة، و سيعمل على تنظيم العلاقات المهنية في إطار البيئة القضائية للمحكمة وفق الضوابط السلوكية لمدونة الأخلاقيات القضائية، و يسهر على تجويد الأداء القضائي من أجل إنتاج عدالة وفق مقاربات كونية مرجعيتها الاتفاقيات الدولية و ضابطها الدستور و موجهها الخطب الملكية السامية و مؤطرها توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و كل ذلك لأجل توفير محكمة مواطنة و عدالة قريبة من المرتفقين و انتظاراتهم الكبرى.
