محمد معاد
في بيان نقابي توصل به الموقع، طالبت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ما وصفته بالفضيحة المدوية، نهاية شهر يوليوز المنصرم، داخل إحدى مكاتب مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الاقليمية للتعليم بمراكش، بعد تورط موظفين في عملية إرتشاء مقابل وعود بالنجاح في الامتحانات المهنية، وما رافق هذه الفضيحة الأخلاقية من إسراع بطمس معالمها عبر إجبار المسؤولة المباشرة عنها على قبول تعيين بإحدى المؤسسات التعليمية بجماعة حربيل مقابل عدم تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضدها.
ويضيف نص البيان، بأن ذلك جاء بعد تسجيل النقابة المذكورة لما عرفته نهاية الموسم الدراسي الحالي من اختلالات في تدبير الامتحانات الاشهادية سواء تعلق الأمر بتوزيع مواضيع الامتحانات أو تنظيم الحراسة أو التصحيح ، والتي انضافت إلى مشاكل التدبير المالي والمشاكل الناتجة عن غياب مذكرة واضحة خاصة بالتنظيم التربوي؛
وبعد ما توصل به مكتبها الاقليمي من إثبات بتورط رؤساء بعض المصالح في تمكين أحد المحظوظين من المتعلمين من نقط المراقبة المستمرة، بعد انقطاع غير يسير عن الدراسة، وإعادة توجيهه خارج الضوابط القانونية خلال شهر فبراير من الموسم الدراسي في ضرب تام لتكافؤ الفرص وللمساواة في ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين بالإقليم؛
وبعد سيل من المذكرات المفصلة على المقاس لارضاء بعض الجهات، بالتحايل على القانون لتمكين بعض الأشخاص دون غيرهم من مناصب المسؤولية، كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة بالترشح لمناصب المسؤولية بمدارس التفتح، والمذكرة الخاصة بالترشح لمناصب المسؤولية بأقسام الإدماج التربوي؛
وبعد أخذ أعضائه علما بالطريقة الهوليودية والسريعة التي تم بها إعفاء رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، في ظل كل هذه الاختلالات، مما يؤكد صدق التنبيهات التي سجلتها النقابة الوطنية للتعليم حول التدبير الاداري والتربوي والمالي المقلق داخل دواليب هذه المديرية..
قبل أن يؤكد رفاق الفاتيحي، في بيانهم الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، على خطورة التطورات المشار إليها، محملين المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية بمراكش وللأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي في التستر عليها، وفي طريقة معالجتها، ومطالبين الوزارة والجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حولها، وبوضع استراتيجية واضحة لتدبير القطاع بإقليم مراكش، تعتمد أساسا القانون والشفافية والانصاف وتكافؤ الفرض، وتقطع مع مظاهر الزبونية والمحسوبية والاستغلال السيئ للمرفق العام خدمة لآجندات شخصية وولَائية، ومنبهين إلى ما قد يتهدد الدخول المدرسي من مشاكل في غياب التعاطي الجدي والمسؤول مع سوء التدبير الإداري والمالي والتربوي الذي تعرفه مصالح المديرية، والعديد من المؤسسات التعليمية، ومعلنين عودتهم لتوضيح حيثيات مختلف هذه القضايا في القريب العاجل بشكل مفصل، كما يؤكد نص البيان.
