كلامكم
رفضت جمعيات في دينامية إعلان الرباط لما وصفته الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات القانونية و الدستورية ذات الصلة بالحريات العامة و الحق في المشاركة والحق في الولوج الى المعلومة،·
واعتبرت الجمعيات في بيان لها توصلت كلامكم، عدم نشر المشاريع في بوابة الامانة العامة للحكومة ، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق امام كل الاصوات المعارضة او المنتقدة .·
وسجلت متسائلة الحكومة لماذا أصرت على إدراج كل ما هو حقوقي وتدبيري ومرتبط بالديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والتنظيم في ذيل المخطط التشريعي للحكومة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها ؟ · معتبرة ان هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص.· وطالبت بسحب مشروع 20,20 من جدول الاعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه و الادلاء بآرائهم فيه.
وبحسب البيان ذاته فقد اختارت الحكومة المغربية منذ مدة طويلة ، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة و الحق في المشاركة والحق في الولوج الى المعلومة ،مؤكدة أنه في توجه غير مسبوق محاط بسرية تامة، ادرجت الحكومة المغربية في جدول اعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده بتاريخ 15 يوليوز 2021 ، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات ، الى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي واحداث الوكالة الوطنية للسجلات ، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد ، هذا المسار هو نفسه الذي تم بموجبه تعديل القانونين التنظيمين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو الذي يكتنف مسار مشروع قانون التشاور العمومي،
وأشار البيان ان اختيار خرق الحق في الولوج الى المعلومات والنشر ألاستباقي الخاص بمشاريع القوانين و المراسيم، اصبحت لازمة بالعمل الحكومي منذ ازيد من سنة ، حيث اصبح الكتمان والسرية ترافق كل اعمال الحكومة ، وهو توجه سياسي للحكومة تم تكريسه وتحويله لعرف دائم على بعد اشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين و باقي الفاعلين من جهة اخرى ، و يحول المكتسبات المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة والحق في المشاركة ، و التشاور ، والحق في الولوج الى المعلومات مجرد شعارات للاستهلاك الاعلامي
