تسابق وزارة الداخلية،الزمن من اجل وضع اخر الترتيبات القانونية، لاعداد لائحة تضم 23 رئيس جماعة، أغلبهم من حزب العدالة والتنمية، ستتم إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، بغرض تفعيل مسطرة العزل في حقهم قُبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل.
وحسب “جريدة الأخبار” التي أوردت الخبر، فإن عددا من الولاة والعمال شرعوا في إحالة بعض من هذه الملفات على القضاء الإداري، صاحب الاختصاص في عزل رؤساء الجماعات، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة، بينما ستحال ملفات أخرى على النيابة العامة، من أجل تحريك المتابعات القضائية في حق الرؤساء المتورطين في خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية.
وأضافت الجريدة ذاتها، أن لائحة المترشحين للعزل تضم 13 رئيس جماعة من البيجيدي و6 من البام و5 من أحزاب مختلفة.
وسبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، أن أنجزت عدة مهام تتعلق بافتحاص للمجالس الجماعية، وتتخلص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجن البحث على مستوى التدبير الإداري، ربط رئيس مجلس الجماعة، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس، وتوقيع مدير المصالح على وثائق المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض.
وبخصوص تدبير المداخيل،وأبانت تحريات لجن التفتيش عن وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى استخلاص الرسوم والواجبات وأجور الخدمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات القروية والحضرية، من بينها التقاعس عن إصدار أوامر استخلاص العديد من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة. وأظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء بسندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.
كما سجلت تقارير التفتيش والافتحاص، وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال المقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية.اضافة الى اختلالات إدارية وتنظيمية تهم ملفات لها علاقة بالتعميىر،والتهيئة الحضرية،وغيرها،وفق ماجاء في يومية الاخبار.
