ومع/ كلامكم
مراكش – أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، السيد محمد بنطلحة الدكالي، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، المقدم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل وثيقة مرجعية لتشخيص مفصل ودقيق للوضعية التنموية الحالية بالمغرب.
وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعداد هذا التقرير يروم تسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي يكرس للتكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي.
وفي هذا الصدد، أكد الجامعي أن هذه الوثيقة تحمل أيضا، رؤية تركز على حلول وإجابات لعدد من الإشكاليات وبعد استباقي يتوخى تحديد معالم نموذج تنموي قادر على بناء مغرب الغد بكل ثقة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن التقرير رصد أهم المشاكل في النموذج التنموي المغربي، من ضمنها غياب الانسجام بين رؤية التنمية والسياسات العمومية، وضعف تطابق هذه السياسات، وبطء التحول الهيكلي للاقتصاد بسبب الكلفة المرتفعة لعوامل الإنتاج التي تكبح تنافسية المقاولات وضعف الانفتاح على فاعلين جدد أكثر انفتاحا وتنافسية.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا، بمحدودية القطاع العام في بلورة خدمات بولوج سهل وجودة، والهوة العميقة القائمة بين القوانين والواقع المجتمعي، إلى جانب ثقل البيروقراطية.
وتابع أن التقرير يشدد على ضرورة إرساء آليتين لتنزيل النموذج التنموي الجديد، تتمثل في ميثاق وطني للتنمية، يتوخى تكريس التزام جميع القوى الحية للأمة لفائدة أفق تنموي جديد بمرجعية مشتركة، وإحداث آلية للتتبع والدفع بالأوراش الاستراتيجية للتنمية وقيادة التغيير.
وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
