حج أزيد من 200 شخص إلى ساحة لافونتين بأكادير حيث نظم فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة احتجاجية ، على غرار أزيد من 92 منطقة داخل الوطن و خارجه،للتنديد بما أسموه “الهجمة المخزنية” ضد الجمعية و الحركة الحقوقية بالمغرب.
و قال عبد العزيز السلامي في كلمة بإسم فرع أكادير للجمعية أن هذه الوقفة تأتي كشكل احتجاجي سلمي و حضاري ضد لما يطال الحركة الحقوقية، والمدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان بالمغرب من تضييق، واعتداء ومنع من استعمال الفضاءات والقاعات العمومية لتنظيم الأنشطة التكوينية، والإشعاعية والتنظيمية، وما يشكله هذا من تراجع خطير يمس الحقوق والحريات ببلادنا؛ حيث منعت الجمعية من تنظيم العديد من أنشطتها، بما فيها تلك المرتبطة باتفاقيات شراكة مع الوزارات، ومنعت منظمة العفو الدولية – فرع المغرب من تنظيم مخيم حقوقي دأبت على تنظيمه منذ سنوات، وحرمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان، ولقاء تأطيريا وطنيا لكتاب فروعها، فيما تم الاعتداء على مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب لمرتين متتاليتين، خلال شهر شتنبر 2014، باقتحامه من طرف أشخاص مجهولين، والعبث بملفات الضحايا”.
و حسب عبد العزيز السلامي ،نالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النصيب الأوفر من المنع من استعمال القاعات العمومية، ومن التضييق والمتابعات، والذي تمظهر في منع العديد من الوقفات الاحتجاجية والأنشطة الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية بكل المناطق تجاوز عددها العشرين؛ هذا إضافة إلى رفض تسليم وصولات إيداع عدد من المكاتب الجديدة في خرق سافر للقوانين، والاعتقال والمتابعة والزج بالمناضلات والمناضلين في السجون، التي كانت آخر مهازل القضاء بشأنها، محاكمة كل من الرفيقين أسامة حسن ووفاء شرف، بسبب طلبهما بفتح تحقيق في عمليتي الاختطاف والتعذيب اللتين كانا ضحية لهما بكل من الدار البيضاء وطنجة”على حد تعبيره في كلمة ألقاها في متم الوقفة الاحتجاجية.
و على المستوى المحلي ، قال عبد العزيز السلامي رئيس فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن واقع أكادير الكبير على المستوى الحقوقي صورة مصغرة للواقع العام ببلادنا ، و أن الهجمة على الحريات استهدفت أكادير بدورها من خلال منع أشكال احتجاجية بدون أدنى مسوغ مقبول و من خلال التنكيل بنشطاء الحركة الاحتجاجية و المناضلين النقابيين كما هو الحال لطلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير.
و كشف المسؤول الحقوقي أن” ما يحرج في الحقيقة السلطات المغربية، وما أفقد وزير الداخلية صوابه، هو كون الحركة الحقوقية المغربية المستقلة تفضح حقيقة الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، والواقع الآخذ في المزيد من التدهور للحقوق والحريات، وتفند الادعاءات الزائفة والمغرضة الموجهة للرأي العام الوطني والدولي. حيث أن التقارير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الحقوقية ذات الصيت العالمي، والمقررين الأمميين واللجن الأممية واجهت السلطات المغربية بحقيقة انتهاكاتها لحقوق الإنسان وعلى رأسها استمرار التعذيب في العديد من مراكز الاعتقال والاحتجاز، وقمعها للحركات الاحتجاجية وانتقامها من المناضلات والمناضلين ومن الصحافة المستقلة والإعلاميات والإعلاميين النزهاء”.
و أكد المتحدث على أن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الجمعية لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون تعذيب، وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وستواصل العمل المشترك مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، ومن أجل المساهمة في تمتيع المواطن/ة المغربي بكافة الحقوق، موضحا أن الجمعية ستواجه هذه الهجمة بكل الوسائل والآليات من القضاء الإداري وكافة الآليات الدولية لمساءلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية”.
