حكيم شيبوب
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، الستار على واحد من الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية، بعدما قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، وذلك بعد سنوات من التداول القضائي وتأجيل الجلسات.
ويأتي هذا القرار بعدما كان المهاجري قد أدين ابتدائياً سنة 2017 بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة، قبل أن تعيد المحكمة الاستئنافية النظر في الملف، لتنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءته من المنسوب إليه.
وخلف الحكم تفاعلاً داخل المتابعين للشأن السياسي، بالنظر إلى الحضور السياسي والتنظيمي الذي يمثله هشام المهاجري داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة في ظل التحولات والاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
ويرى متابعون أن قرار البراءة قد يعيد ترتيب بعض الأوراق داخل المشهد السياسي والحزبي، خصوصاً بعدما ظل الملف لسنوات يرافق اسم المهاجري في النقاش العمومي، قبل أن تحسم فيه غرفة جرائم الأموال بشكل نهائي على مستوى الاستئناف.
