حكيم شيبوب
تشهد عدد من الجماعات الترابية بالمغرب خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى تشديدًا للإجراءات التنظيمية المتعلقة ببيع الأضاحي، بعدما أصدرت قرارات تمنع عرض وبيع المواشي داخل الأحياء السكنية والأزقة والشوارع، مع حصر عمليات البيع داخل الأسواق الأسبوعية والأسواق المؤقتة المخصصة لهذه المناسبة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من مظاهر العشوائية واحتلال الملك العمومي، إضافة إلى تفادي المشاكل المرتبطة بالنفايات والازدحام التي كانت ترافق انتشار نقاط بيع الأغنام داخل الأحياء السكنية خلال السنوات الماضية.
وأكدت السلطات المحلية أن لجان المراقبة والأجهزة الأمنية ستسهر على تطبيق هذه القرارات، مع اتخاذ إجراءات في حق المخالفين الذين يواصلون البيع خارج الفضاءات المرخص لها.
وفي المقابل، رحّب عدد من المهنيين والكسابة بهذه الإجراءات، معتبرين أنها ستساهم في تنظيم القطاع وتحسين ظروف البيع، غير أنهم طالبوا في الوقت ذاته بإقرار مجانية الولوج إلى الأسواق المؤقتة والرسمية، لتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وأوضح عدد من الكسابة أن المصاريف المرتبطة بالنقل والعلف واليد العاملة ارتفعت بشكل ملحوظ، معتبرين أن فرض رسوم إضافية على دخول الأسواق ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأضاحي التي يتحملها المواطن.
وفي هذا السياق، دعا مهنيون إلى توفير أسواق مجهزة ومنظمة مع تسهيل ولوج الباعة إليها دون رسوم، بما يضمن التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف اشتغال الكسابة خلال فترة عيد الأضحى
