طارق أعراب
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في خطوة تروم مواكبة التحولات العمرانية وتحفيز الاستثمار في قطاع التعمير والسكن.
ويأتي هذا المشروع، حسب المعطيات المقدمة خلال أشغال اللجنة، في إطار تثمين الدور الذي تضطلع به مشاريع التجزئات العقارية في تأطير التوسع العمراني، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز العرض السكني والمرافق العمومية، إلى جانب المساهمة في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاستثمار.
ويراهن مشروع القانون الجديد على تقديم حلول قانونية وعملية لعدد من الإكراهات التي يعرفها ميدان التجزيء والتقسيم، خاصة ما يتعلق بآجال الحصول على الأذون، وتعثر إنجاز أشغال التجهيز، وحالات توقف الأوراش لأسباب خارجة عن إرادة المجزئين، فضلا عن إدراج مقتضيات جديدة لمعالجة صعوبات أفرزتها الممارسة الميدانية خلال السنوات الأخيرة.
كما يهدف النص القانوني إلى إنعاش الاستثمار في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، مع تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة الدولة والجماعات الترابية، إلى جانب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتقليص بعض الآجال، انسجاما مع ورش تبسيط المساطر الذي تبنته الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة.
ويرتقب أن يثير المشروع نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والمنتخبين والفاعلين في قطاع التعمير، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمستقبل التنمية العمرانية وتدبير المجال الحضري بالمغرب.
