سمية العابر/الرباط
شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشاً سياسياً حاداً خلال البت في التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين دفاع حكومي عن فلسفة المشروع وانتقادات من فرق المعارضة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المجلس لا يمكن اعتباره “حكومة للصحافيين”، بل مؤسسة تنظيمية تشتغل إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية في إطار تكامل الأدوار للنهوض بقطاع الإعلام. وشدد على أن اختصاصاته استشارية وتنظيمية فقط، نافياً أي نية حكومية للهيمنة على القطاع أو احتكار تمثيليته.
وأوضح الوزير أن الهدف من التعديلات هو ضمان استمرارية المؤسسة بعد ما وصفه بـ”الفراغ القانوني” الذي عرفه القطاع، مؤكداً رفض الحكومة لتعديلات المعارضة على المواد الأولى من المشروع لعدم انسجامها مع فلسفته القائمة على تحقيق توازن مؤسساتي داخل المنظومة الإعلامية.
في المقابل، اعتبرت النائبة البرلمانية ثورية عفيف أن المشروع لا يستجيب للتطلعات الديمقراطية، منتقدة اعتماد آلية “الانتداب” بدل الانتخاب داخل المجلس، واصفة ذلك بتراجع عن مبادئ التمثيلية الديمقراطية. كما دعت إلى تحديد واضح لمفهوم “الصحافي المهني” وتعزيز دور التنظيمات النقابية داخل القانون.
من جهتها، وجهت النائبة فاطمة الزهراء التامني انتقادات لاذعة للنص، معتبرة أن الحكومة أعادت تقديم نفس المبررات السابقة دون الأخذ بملاحظات المهنيين وقرارات المحكمة الدستورية، متهمة إياها بالتشبث بمنطق الوصاية بدل تعزيز استقلالية الصحافة.
وخلال النقاش، شددت المعارضة على ضرورة مراجعة التعاريف القانونية وضمان تمثيلية مهنية متوازنة داخل المجلس، بينما تمسكت الحكومة بكون المشروع يشكل محطة أساسية لإعادة تنظيم القطاع وضمان استمرارية مؤسساته في إطار احترام التعددية والديمقراطية.
