هيئة التحرير
مراكش – كشفت مصادر موثوقة أن عناصر الدرك الملكي بتامنصورت باشرت، خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من الاستماعات لعدد من الموظفين العاملين بالملحقة الإدارية سيدي يوسف بن علي، خاصة المكلفين بمهام تصحيح الإمضاء، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بوثائق تهم أراضي جماعة حربيل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التحقيقات تندرج في إطار تعميق البحث حول كيفية تمرير وتوثيق عدد من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأراضي السلالية التابعة للجماعة المذكورة، حيث جرى الاستماع إلى المعنيين بالأمر بخصوص ظروف ومساطر المصادقة على هذه الوثائق.
وفي هذا السياق، أفادت نفس المصادر أن الوثائق موضوع التحقيق تتعلق بشكل مباشر بأراضٍ سلالية بجماعة حربيل، ما يضفي على الملف حساسية خاصة بالنظر إلى الإطار القانوني الذي يؤطر هذا النوع من الأملاك الجماعية، ويستوجب مساطر دقيقة في التدبير والتفويت.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملف عرف تطوراً لافتاً، بعدما تمت إحالة بعض الموظفين على قاضي التحقيق بمحكمة مراكش، في خطوة تروم توسيع دائرة البحث والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن عناصر الدرك الملكي استمعت أيضاً إلى موظف بالملحقة الإدارية الحي الحسني، وذلك بخصوص نفس الموضوع، ما يشير إلى احتمال امتداد التحقيقات إلى أكثر من مرفق إداري داخل المدينة.
وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد المراقبة على تدبير الأراضي السلالية ومحاربة كل أشكال التلاعب المحتملة، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية والعقارية التي تكتسيها هذه الأراضي.
هذا، ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادرنا أن الملف لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر.
