حكيم شيبوب
أثار مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين دوار بلحسن والطريق الوطنية رقم 8، المعروفة بطريق الصويرة، موجة من الجدل داخل مجلس جماعة سعادة بضواحي مراكش، بعد مصادقة الأغلبية عليه رغم اعتراضات قوية من طرف المعارضة.
وكان من المنتظر أن يشكل هذا المشروع متنفساً حقيقياً لفك العزلة عن المنطقة وتحسين ظروف التنقل، غير أن تفاصيله التقنية، خصوصاً عرض الطريق المحدد في ثلاثة أمتار فقط، فجّرت خلافاً حاداً بين مكونات المجلس، حيث اعتُبر هذا الاختيار غير ملائم لمتطلبات السلامة الطرقية.
وترى مكونات من داخل المجلس أن هذا العرض الضيق لا يواكب حجم الحركة التي تعرفها المنطقة، خاصة مع تزايد مرور السيارات والدراجات، ما قد يحول الطريق مستقبلاً إلى نقطة خطر بدل أن تكون رافعة للتنمية المحلية.
في المقابل، دعت أصوات معارضة إلى إعادة النظر في المشروع وتوسيع عرض الطريق إلى ما لا يقل عن ستة أمتار، بما يضمن انسيابية السير ويقلص من احتمالات الحوادث، خصوصاً وأن هذا المحور يرتبط بطريق وطنية ذات أهمية استراتيجية.
غياب توضيحات تقنية كافية حول أسباب اعتماد هذا العرض المحدود زاد من حدة التساؤلات، حيث يرى متتبعون أن الأمر قد يرتبط إما بمحاولة تقليص الكلفة المالية، أو بضعف في التخطيط والدراسات القبلية، وهو ما يستدعي، بحسبهم، مزيداً من الشفافية.
من جهتهم، عبّر عدد من الفاعلين المحليين عن استغرابهم من تمرير مشروع بهذه الأهمية دون نقاش موسع أو إشراك فعلي للساكنة، معتبرين أن ذلك يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي.
ويبقى الرهان الحقيقي، وفق متتبعين، ليس فقط في إنجاز الطريق، بل في جودتها وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين على المدى البعيد. فهل تتم مراجعة المشروع قبل فوات الأوان، أم أن “الطريق الضيقة” ستصبح عنواناً لاختيارات أضيق؟
