خديجة العروسي
تستعد السلطات الأمنية لإطلاق حملة موسعة تحت مسمى “الأيادي البيضاء”، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر، وذلك بهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية والتصدي لكل الشبهات التي قد تمس مصداقيتها.
ووفق معطيات متداولة، فإن هذه الحملة ستعرف تكثيفاً غير مسبوق لعمليات المراقبة والتتبع، حيث ستشمل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات، خاصة أولئك الذين يعتزمون الترشح للاستحقاقات القادمة. ويأتي هذا التحرك في سياق توجه عام يروم قطع الطريق أمام أي ممارسات قد تسيء إلى المسار الديمقراطي.
وتشير نفس المعطيات إلى وجود ما يشبه “لوائح سوداء” تضم أسماء مرشحين محتملين، من بينهم منتخبون حاليون وبرلمانيون ورؤساء جماعات، تحوم حولهم شبهات تتعلق بالتورط في قضايا الفساد المالي، أو الاتجار في المخدرات، أو امتلاك ثروات غير مبررة.
وتؤكد المصادر أن المصالح المختصة بصدد التنسيق مع النيابة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار تعليمات قد تفضي إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تنقية المشهد السياسي من الشوائب.
ويرى متتبعون أن هذه الحملة، في حال تفعيلها بالصرامة المطلوبة، من شأنها أن تشكل نقطة تحول في مسار تخليق الحياة العامة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل تنامي مطالب الرأي العام بربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أن نجاح هذه المبادرة يظل رهيناً بمدى شموليتها واستمراريتها، بعيداً عن أي ميزاجية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، ويكرس مبدأ سيادة القانون.
