هيئة التحرير
في تطور لافت داخل أشغال مجلس جماعة السعادة بضواحي مراكش، فجّر المستشار الجماعي هشام سود العين اتهامات وُصفت بالخطيرة في مواجهة رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك خلال دورة رسمية انعقدت بحضور ممثلي السلطات المحلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الاتهامات، التي تم توثيقها بالصوت والصورة، أثارت جدلاً واسعاً داخل أشغال المجلس، حيث همّت طريقة تدبير عدد من الملفات المحلية، ما دفع متتبعين للشأن المحلي إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات.
وفي هذا السياق، تعالت أصوات تدعو إلى تدخل كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، قصد افتحاص شامل للمعطيات المثارة والتحقق من مدى صحتها، خاصة في ظل خطورة الاتهامات المتداولة داخل مؤسسة منتخبة وأمام أنظار السلطات.
ويرى متابعون أن مثل هذه الوقائع تستدعي تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بما يضمن الشفافية في تدبير الشأن المحلي، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باتهامات موثقة تستوجب التدقيق والتحقيق.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية من إجراءات رسمية، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التدقيق في تدبير جماعة السعادة، وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي اختلالات.
