عبد الرحمان البيداني / الرحامنة
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة خطيرة تتمثل في استغلال الفضاء الرقمي للتشهير بموظفي الدولة والمس بسمعتهم وكرامتهم، دون مراعاة للضوابط القانونية أو الأخلاقية.
وفي هذا السياق، برزت صفحة فايسبوكية تسمى ( رحماني في الغربة ) تنشط بمنطقة صخور الرحامنة، دأبت على نشر تدوينات مسيئة تستهدف عدداً من موظفي الإدارات العمومية، بالجماعات المحلية والصحة والتعليم وكان آخرها ليلة امس الاثنين بعد توجيه عبارات قدحية واتهامات خطيرة، مست بكرامتهم بدون حجة ولا دليل “، بل ولم تسلم حتى مؤسسة الدرك الملكي من هذه الحملة، حيث تم نعتها بعبارات حاطة من الكرامة.
ويرى مواطنون بأربعاء صخور الرحامنة بان مثل هذه السلوكات لا يمكن اعتبارها مجرد تعبير عن الرأي، بل تندرج ضمن أفعال التشهير والقذف التي يعاقب عليها القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات رسمية وأشخاص يؤدون مهامهم في خدمة الصالح العام. فالمساس بسمعة موظفي الدولة لا يضر فقط بالأشخاص المستهدفين، بل ينعكس سلباً على صورة المرفق العمومي وثقة المواطنين في مؤسساته.
كما أن نشر اتهامات دون سند أو دليل، واستعمال ألفاظ مهينة، يضرب في العمق قيم الاحترام والمسؤولية التي يفترض أن تسود في الفضاء الرقمي، ويحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات للفوضى والتصفية الشخصية، بدل أن تكون فضاءً للنقاش البناء وتبادل الآراء بشكل حضاري.
وأمام خطورة هذه الممارسات، يطرح بإلحاح دور النيابة العامة في التصدي لمثل هذه التجاوزات، عبر فتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج محتويات تشهيرية تمس بالأشخاص أو المؤسسات. فالقانون واضح في هذا الباب، ويكفل حماية الحياة الخاصة وكرامة الأفراد، كما يجرم كل أشكال السب والقذف العلني.
