هيئة التحرير
في حكم ثقيل هزّ الرأي العام، أسدلت المحكمة الجنائية الإقليمية في باريس الستار على واحدة من أبرز قضايا الاغتصاب، بإدانة الباحث في الدراسات الإسلامية طارق رمضان بـ18 سنة سجناً نافذاً، بعد ثبوت تورطه في ثلاث قضايا اغتصاب، من بينها حالة مشددة.
وجاء الحكم، الصادر غيابياً، مطابقاً لملتمسات النيابة العامة، التي كانت قد طالبت بنفس العقوبة، في وقت لم يمثل فيه المتهم أمام المحكمة منذ انطلاق المحاكمة في 2 مارس، بدعوى وضعه الصحي، ما دفع القضاء الفرنسي إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.
ولم تكتف المحكمة بالعقوبة السجنية، بل أصدرت أيضاً قراراً يقضي بمنع طارق رمضان بشكل نهائي من دخول التراب الفرنسي، في خطوة تعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وخلال جلسة النطق بالحكم، شددت رئيسة المحكمة على أن “الرضا بعلاقة جنسية لا يعني القبول بجميع الأفعال المرتبطة بها”، مؤكدة أن التراجع عن الموافقة يظل حقاً مشروعاً في كل الأوقات. كما قررت إخضاع المعني بالأمر لمراقبة قضائية لمدة ثماني سنوات، تشمل منعه من التواصل مع الضحايا أو استغلال القضية في أي إنتاج إعلامي أو فكري.
في المقابل، لم يتأخر دفاع المتهم في الرد، حيث وصف أحد محاميه المحاكمة بـ”المهزلة”، معتبراً أن قساوة الحكم تعكس ما أسماه “استهدافاً لشخص طارق رمضان”، خاصة في ظل ما قال إنها وقائع “محل نزاع كبير”.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مسار قضائي معقد، خصوصاً أن طارق رمضان سبق أن أدين في قضية مماثلة بسويسرا، بينما كان يُحاكم في فرنسا على خلفية اتهامات تعود إلى الفترة ما بين 2009 و2016.
حكمٌ ثقيل، وقضية معقدة، وتداعيات مفتوحة… عنوانها الأبرز: لا أحد فوق سلطة القانون.
