متابعة/كلامكم
طالبت فعاليات حقوقية ونقابية بإقليم الفقيه بن صالح سلطات الولاية بجهة بني ملال خنيفرة وعامل الإقليم كسلطة الوصية بالتدخل لمواجهة التجاوزات مستشاري بعض الجماعات الترابية بالإقليم في حق الموظفين والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان احترام القانون داخل الجماعات الترابية.
تعيش حاليا مجموعة الجماعات الترابية لإقليم الفقيه بن صالح حالة توتر وغليان اجتماعي مما يندر بوضع إداريً مقلق، والذي ترجع أسبابه في وقوع تدخلات متكررة لبعض مستشاري المجالس الجماعية في شؤون موظفي الجماعات، وهو ما تعتبره شغيلة القطاع تدخل وخرق واضح وسافر للقوانين المنظمة للجماعات الترابية.
وأفادت مصادر نقابية من إقليم الفقيه بن صالح إلى تعرض عدة موظفين للمضايقات اللفظية إما للسب والشتم بسبب رفضهم الانصياع لتعليمات شفهية للمستشارين، والتي تتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 66 المحددة بوضوح حدود تدخل المنتخبين في الإدارة الجماعية، تضيف ذات المصادر أن ممارسات أعضاء المجالس الترابية لم تتوقف في هذه الحدود، بل تم تسجيل حالات التنقيل التعسفية في حق بعض الموظفين، وإلحاقهم بمصالح إدارية خارجية أو ملحقات إدارية أخرى، وهو اعتبره المصدر النقابي نوعاً من الضغط أو العقاب غير المباشر.
واستغرب مسؤول نقابي على مستوى بجهة بني ملال خنيفرة إصرار بعض أعضاء المجالس الترابية في التدخل المباشر اتجاه مهام وأعمال الموظفين عبر إصدار تعليمات غير قانونية، خصوصا الضغط على الموظفين قصد تصحيح الإمضاءات على وثائق دون حضور المعنيين بالأمر، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمساطر الإدارية المعمول بها ويرقى إلى أفعال يعاقب عليها القانون. والتي كانت إحدى نتائجها متابعة قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالإقليم على خلفية قضية مرتبطة بتصحيح الإمضاء لفائدة شخص كان خارج التراب الوطني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل داخل هذا المرفق العمومي.
وشدد المصدر النقابي في إفادته التي تتماشى مع مطالب هيئات نقابية وحقوقية بفتح تحقيق في تجاوزات بعض مستشاري الجماعات اتجاه الشغيلة مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، والعمل على ضمان حماية الموظفين الجماعيين من أي شكل من أشكال الضغط أو التعسف وصون كرامتهم داخل بيئة العمل.
