هيئة التحرير
في سياق تداخل معطيات قضايا ذات طابع عابر للحدود، أعاد توقيف مغني الراب Maître Gims بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال ضمن شبكة منظمة، إثارة الانتباه إلى ملف معروض أمام القضاء بمدينة مراكش، يرتبط بأحد معارفه المقرّبين.
ويتعلق الأمر بشكاية مفصلة موضوعة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تخص لاعب المنتخب الوطني السابق العربي الجدياوي، الذي سبق أن توبع في إطار مسطرة قضائية، قبل أن تظهر معطيات جديدة دفعت عائلته إلى التقدم بعناصر إضافية في الملف.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإنها مدعومة بتسجيلات صوتية تم توثيقها وفق المساطر القانونية بواسطة مفوض قضائي، تتعلق بمكالمات هاتفية جرت خلال شهر دجنبر 2025، وتهم وقائع مرتبطة باتهامات تشمل النصب وخيانة الأمانة والابتزاز. وتشير العائلة إلى أن هذه المعطيات تتضمن تصريحات تعتبرها ذات أهمية في مسار البحث، وتستوجب التحقق منها من طرف الجهات المختصة.
كما تفيد الشكاية بوجود مزاعم حول محاولات ضغط للتنازل عن المتابعة، إلى جانب ادعاءات بوجود مطالب مادية مقابل إنهاء النزاع، وهي ادعاءات تبقى موضوع تقييم من طرف القضاء المختص، في إطار الضمانات القانونية المكفولة لجميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن اللاعب المعني سبق أن تم الاستماع إليه من طرف المصالح المختصة، مع إحالة المحضر على النيابة العامة، في حين تطالب عائلته بتوسيع دائرة البحث والاستماع إلى باقي الأطراف المعنية، وتسريع وتيرة الإجراءات في حدود ما يسمح به القانون.
وتدعو الشكاية أيضاً إلى اتخاذ تدابير احترازية، من قبيل المنع المؤقت من مغادرة التراب الوطني بالنسبة لبعض المعنيين، مع إعادة تقييم الوضعية القانونية في ضوء المعطيات الجديدة، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل وتحت إشراف القضاء.
بالموازاة مع ذلك، تضيف التطورات المسجلة بفرنسا بعداً إضافياً للملف، حيث جرى توقيف الفنان المذكور بمطار شارل دوغول، في إطار تحقيقات تشرف عليها الجهات القضائية المختصة، تتعلق بشبهات حول شبكة دولية يُشتبه في تورطها في معاملات مالية غير قانونية، من بينها التلاعب الضريبي وتبييض الأموال.
كما تشمل التحقيقات تدقيقاً في أنشطة واستثمارات عقارية، من بينها مشروع بمدينة مراكش، وهو ما قد يفتح المجال لتبادل المعطيات بين الجهات المختصة في البلدين، في إطار التعاون القضائي الدولي.
وتبقى جميع هذه المعطيات في طور البحث والتحقيق، حيث يظل الفصل فيها من اختصاص القضاء، الذي يبتّ وفق الأدلة والقرائن المعروضة، وفي احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، يظل هذا الملف محط متابعة من الرأي العام، بالنظر لتشعبه وتقاطعه مع قضايا ذات امتدادات دولية، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للمؤسسات القضائية المختصة.
