طارق أعراب
وجّهت ساكنة حي بومسمار بمقاطعة جليز بمدينة مراكش شكاية رسمية جديدة إلى والي جهة مراكش-آسفي، مرفقة بعريضة تحمل توقيعات عدد كبير من المتضررين، للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف مشروع طبي يتعلق بإنجاز مصحة للأشعة داخل نسيج سكني، معتبرين أن المشروع يطرح مخاطر صحية ويخالف ضوابط التعمير.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن البقعة الأرضية رقم 56، التي يُرتقب احتضان المشروع فوقها، تقع ضمن منطقة مخصصة للسكن، ولا تندرج ضمن الفضاءات المؤهلة لاحتضان مؤسسات طبية من هذا النوع، والتي تستوجب، وفق القوانين الجاري بها العمل، إقامتها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية نظراً لتأثيراتها المحتملة.
وأوضحت الساكنة أن صاحب المشروع شرع بالفعل في أشغال حفر عميقة تروم إحداث طابقين تحت أرضيين، في خطوة اعتبرتها خرقاً واضحاً لتصميم التهيئة المعتمد، مستندة في ذلك إلى وثائق صادرة عن الوكالة الحضرية بمراكش. كما أشارت إلى أن المشروع نفسه سبق أن تم منعه في موقع مجاور، بعد اعتراض مماثل من السكان.
وطالب المشتكون السلطات الولائية بالتدخل الفوري لوقف الأشغال الجارية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، من خلال ردم الحفر المفتوحة، مؤكدين أن استمرار المشروع يشكل تهديداً للسلامة الصحية والإنشائية، وقد يؤدي إلى توترات داخل ال
حي.
وفي السياق ذاته، تم توجيه نسخ من هذه الشكاية إلى عدد من المسؤولين، من بينهم عامل عمالة مراكش، ورئيس جهة مراكش-آسفي، وعمدة المدينة، إلى جانب رئيس الوكالة الحضرية، في خطوة تعكس تصعيد الساكنة لموقفها الرافض لهذا المشروع.
وأكدت الساكنة أن تحركها يأتي دفاعاً عن حقها في بيئة سليمة وسكن آمن، مشددة على استعدادها لاتخاذ كافة المساطر القانونية والأشكال الاحتجاجية المتاحة لوقف ما وصفته بـ“خرق واضح لقانون التعمير” داخل حي سكني مكتظ.
