سمية العابر/الرباط
أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يهم حوالي 336 ألف موظف بالقطاع، في خطوة تروم إرساء إطار مهني منصف ومحفز.
وأشار أخنوش، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، اليوم بالرباط، إلى أن الحكومة التي يرأسها نجحت في تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم بشكل ملموس، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريًا، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات وإقرار مكتسبات مهنية جديدة.
وأوضح أخنوش في كلمة بالمناسبة، أن الأثر الإجمالي السنوي لتنزيل مقتضيات اتفاقات الحوار الاجتماعي في القطاع بلغ 17 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الالتزام الحكومي بإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تجسد قناعة سياسية راسخة مفادها أن الاستثمار في المدرس هو الاستثمار الأكثر جدوى، لما له من أثر مباشر على جودة المدرسة العمومية ومستقبل الأجيال، وبالتالي على مستقبل الوطن ككل.
وبالموازاة مع ذلك، أكد أخنوش أن الحكومة أطلقت إصلاحًا عميقًا لمنظومة التكوين، انطلاقًا من إيمانها بأن جودة التعليم تبدأ من جودة تكوين المدرس، لافتا إلى أنه تم تعزيز التكوين الأساسي، وإرساء مسارات للتكوين المستمر تواكب التحولات التربوية، وتستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم المهنية.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل خيارًا استراتيجيًا يتطلب تعبئة جماعية، مؤكداً أن الارتقاء بأوضاع المدرس وتطوير كفاءاته يظل المدخل الأساس لإنجاح هذا الورش الوطني.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لنساء ورجال التعليم، تعكس إيمانًا راسخا بدورهم المحوري في بناء الإنسان المغربي وصناعة أجيال قادرة على رفع تحديات المستقبل.
