متابعة /كلامكم
طالبت المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة الزيادة الفورية تصل إلى نسبة % 20 من أجور موظفي القطاع العام والخاص ومعاشات التقاعد، والعمل على مراجعة قانون الأسعار للحد من فوضى القهر الاجتماعي على إثر الارتفاع القياسي الأخير لأسعار المحروقات.
المركزية النقابية استنكرت بشدة ارتفاع موجة الغلاء الفاحش لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة الزيادات القياسية الأخيرة في أسعار المحروقات بمثابة ” شيك مفتوح ” منح للشركات في ظل استمرار تحرير قطاع المحروقات دون تسقيفه مما ساهم في طفرة أرباح الشركات بلغت نسب قياسية تجاوزت 52 %، وسحقها القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة.
وبررت المركزية النقابية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص ومعاشات التقاعد من تحول الزيادات الأخيرة لإجراءات شكلية بلا أثر فعلي أمام ” غول ” التضخم، واستمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من 20 سنة، وهو ما يعتبر ” إعدام اجتماعي ” لفئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن، إضافة إلى غياب العدالة الضريبية واستمرار في رفع وفرض ضرائب استهلاك ثقيلة (TVA) بنسبة % 20 على المحروقات والسلع الأساسية مع فشل المؤشر الاجتماعي الموحد في إنصاف آلاف الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها بمعايير تقنية مجحفة.
بلاغ المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل طالب بتسقيف الأرباح وإصلاح التشريع عبر المراجعة الفورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع وضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز % 30 من التكلفة الحقيقية، وتقديم المشروع للبرلمان بدورته المقبلة للانتقال من التحرير الفوضوي للتحرير المقنن، يضيف البلاغ بضرورة تفعيل الرقابة الزجرية عبر منح الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة ضد التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة ومراقبة ميدانية صارمة لكبح الاحتكار والمضاربات، وإصلاح منظومة الدعم برفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً مع مراجعة جذرية لمعايير المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان شمولية الاستهداف.
